بعد استمرار تجار في خوص إضرابات بعدد من المدن .. الحكومة توضح

بعد استمرار خوض تجار عدد من المدن المغربية للإضرابات احتجاجا على الإجراءات الضريبية التي أقرتها الحكومة بقانون المالية لسنة 2019، أكدت الحكومة من جديد أنه وقع اتفاق مع التجار ، والذي مكن تدريجيا من عودة الأمور إلى نصابها مع الأخذ بعين الاعتبار الانتظارات والمطالب المشروعة لهؤلاء، والعمل على تنزيلها.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، إن وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي، قدم توضيحات في البرلمان، “وأعطى ضمانات وطمأن التجار الصغار الذين هم غير معنيين بنظام الفوترة باعتبارهم خاضعين لنظام جزافي من الناحية الضريبية”.

وتباع المتحدث، أن “نظام الفوترة مرتبط بنص تنظيمي والذي لم يصدر بعد، والتزمت الحكومة أنه لن يصدر إلا بعد الاتفاق مع المهنيين، وفي نفس الوقت العمل على النهوض بوضعية التجار خاصة على مستوى الحماية الاجتماعية، ومراعاة أولوية هذه الفئة بالنظر لدورها من الناحية الاقتصادية”، مشددا على أنهم “عصب الاقتصاد الوطني ولهم مكانة كبيرة في هذا المجال”.

ولفت الخلفي، إلى أن “هذه الفئة تستحق العناية وأن ينصت لإشكالاتها وقضاياها”، مضيفا أن وزارة الصناعة تشتغل على الأمر، كما اتخذت وزارة المالية الإجراءات الضرورية وأصدرت المذكرة التي كان يطالب بها البعض بخصوص تطبيق هذا النظام”.

يذكر، أنه رغم تراجع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن خوض إضراب أمس الأربعاء، إلا أن أغلب تجار مدينة سلا نفذوا وعيدهم بالدخول في إضراب عام، حيث أغلقوا محلاتهم التجارية احتجاجا على الإجراءات الضريبية التي أقرتها الحكومة بقانون المالية لسنة 2019.

وشهدت الأسواق الممتازة في مدينة سلا ازدحاما كبيرا على أماكن بيع الخبز وذلك نتيجة للإضراب العام الذي يخوضه تجار المدينة احتجاجا على السياسة الضريبية الجديدة.

ويطالب التجار بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 145 للمدونة العامة للضرائب، والتي تنص على “أنه يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”.

وأكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الأربعاء الفارط، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية “غير مطروحة” بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.