قال القاضي رئيس شعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة، عبد الرحمان اللمتوني، إن “الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، تمكن من ضبط 63 مسؤولا ووسيطا في حالة تلبس بعد مرور 7 أشهر من إطلاقه”، موضحا أن المبالغ المالية المضبوطة تراوحت بين مبالغ بسيطة وأخرى كبيرة وصلت إلى حد طلب رشوة بقيمة 30 مليون سنتيم”.
المشرف على “الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة”، في تصريح لجريدة “العمق” ضمن ريبورتاج من داخل غرفة “الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة”، أكد أن الخط يتلقى حوالي 106 مكالمات يوميا، تتوزع بين تظلمات وشكايات بخصوص قضايا رائجة أمام محاكم، موضحا أن حوالي 10 في المائة منها تتعلق بالرشوة وباقي جرائم الفساد.
وأفاد اللمتوني أن العقوبات الصادرة كانت في مجملها عقوبات حبسية نافذة، وفي حالات قليلة جدا كان الحكم بالبراءة لعدم اقتناع المحكمة بحالة التلبس، مسجلا بلوغ العقوبات في حدها الأقصى سنتين، موضحا أن مسألة العقوبة خاضعة لتقدير المحكمة حسب المبلغ المضبوط بحوزة المرتشي وحسب المبلغ المضبوط وحسب حالات العود وغيرها.
وشرح القاضي، رئيس وحدة الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير برئاسة النيابة العامة، سمير استاوي، كيفية عمل الخط، والطرق التي يسلكها جهاز النيابة العامة والسلطات المختصة للإطاحة بالمشتبه به أو المشتبهم فيهم في إطار الإجراءات القانونية للتلبس، موضحا أنه في الأسبوع الأول لإطلاقه فقط تلقى الخط المباشر 599 مكالمة.
وأفاد رئيس وحدة الجرائم المالية أن الاختصاص القضائي في الموضوع يختلف باختلاف مقدار الرشوة، موضحا أن مبلغ جريمة رشوة إذا كان أقل من 100 ألف درهم فيرجع فيها الاختصاص إلى وكيل الملك، فيما يرجع الاختصاص في مبلغ أكثر من 100 ألف درهم إلى الوكيل العام للملك.
اترك تعليقاً