إغلاق بيوت جماعة العدل والإحسان يصل البرلمان ويجر الرميد للمساءلة

وصلت قضية إغلاق بيوت بعض أعضاء جماعة العدل والإحسان من طرف السلطات، إلى قبة البرلمان، بعدما وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا شفويا آنيا، إلى الوزير المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد حول “ظروف وملابسات تشميع مساكن بعض المواطنين”.

وقال الفريق الاستقلالي في سؤاله الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، إن السلطات العمومية “أقدمت على تشمييع مساكن بعض المواطنين في بعض المدن، الأمر الذي يقتضي من الحكومة تنوير الرأي العام بشأن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار”.

وطالب الفريق في سؤاله الذي وجهه البرلماني الاستقلالي عمر عباسي، من الوزير الرميد توضيح ظروف وملابسات هذه العملية، وذلك انسجاما مع أحكام الدستور وتوجهاته واختياراته، حسب تعبير السؤال.

وكان الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان، قد كشف أن عدد بيوت الجماعة التي أغلقتها السلطات الأمنية، بلغ 7 بيوت، منها 4 بالمنطقة الشرقية، موضحا أن الحملة التي تشنها الدولة على منازل الجماعة ما هي إلا “محاولة لاستفزاز الجماعة”، وفق تعبيره.

واعتبر أن أرسلان، خلال ندوة صحفية نظمتها جماعة العدل والإحسان اليوم الجمعة بسلا، أن الحملة على بيوت الجماعة “ما هي إلا معركة سياسية لا معركة قانونية، وإن كانت الدولة تريد إضفاءها طابعا قانونيا”، داعيا جميع الفرقاء في المغرب إلى التنسيق والتضامن لتكريس الحقوق والحريات.

بالمقابل، كشفت مصادر لجريدة “العمق”، أن قرار إغلاق بعض بيوت الجماعة جاء “بسبب تحويل هذه البيوت إلى قاعات للاجتماعات ومساجد غير مرخص لها”، مضيفة أن القرار جاء بناء على ما رصدته لجنة مختلطة مكلفة بمراقبة وجزر مخالفات التعمير.