الأراضي المشمولة بوثائق التعمير تودع “السلالية” الواقعة بدوائر الري
https://al3omk.com/382319.html

الأراضي المشمولة بوثائق التعمير تودع “السلالية” الواقعة بدوائر الري سيتم تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها

قررت حكومة العثماني استثناء الأراضي المشمولة كليا أو جزئيا بوثائق التعمير من مقتضيات الظهير المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري، وذلك عبر مشروع قانون يقضي بتتميم وتغيير ظهير (25 يوليوز 1969) المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري.

وكان الظهير الذي يعود لـ49 سنة يستثني فقط حالتين الأولى “الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة يترتب عنها تخويل حق مستمر في الانتفاع، والثانية الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي والتي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة.

وأفادت مذكرة تقديم مشروع القانون، تتوفر جريدة العمق على نسخة منه، أن استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها.

يشار إلى الأمانة العامة للحكومة أفرجت عن 3 مشاريع قوانين تتعلق بالأراضي السلالية، أولها “مشروع قانون يقضي بتتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري”، والثاني “مشروع قانون يتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها”، والثالث “مشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية”.

يذكر أن التقرير السنوي لوزارة الداخلية قد كشف عن بلوغ عائدات الجماعات السلالية 100 مليون درهم خلال 9 الأشهر الأولى لسنة 2018، مضيفا أن عدد المستفيدين منها بلغ 38 ألف و390 ذي حق تابعين 78 جماعة سلالية تتوزع على 19 إقليما، يمثل المكون النسوي منها حوالي 44 في المائة من مجموع المستفيدين، أي 16 ألف و891 امرأة.

وسجل تقرير “الداخلية” تميز هذه سنة 2018 باستخلاص مبالغ مالية فاقت 16 مليون درهم تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لفائد الجماعات السلالية بخصوص نزع الملكية واسترداد الواجبات الكرائية، علاوة على الحصول على أحكام قضائية لصالح الجماعات السلالية فاقت 100 حكم قضائي سنة 2018 خاصة في المادة العقارية.

بدوره، كشف العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، عبد المجيد الحنكاري، عن بلوغ أراضي الجموع المستغلة بدون سند قانوني حوالي 182 ألف هكتار، مضيفا أن عدد المنازعات المرتبطة بأراضي الجماعات السلالية بلغت 7625 قضية أمام جميع المحاكم المغربية.

وأضاف مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أن الرصيد العقاري لأراضي الجماعات السلالية يبلغ 15 مليون هكتار، كاشفا خلال مشاركته في لقاء دراسي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول “أراضي الجموع والتنمية القروية”، يوم الثلاثاء 8 يناير 2019، عن بلوغ عدد الجماعات السلالية 5043 جماعة سلالية، وعن بلوغ أراضي الجموع الواقعة داخل دوائر السقي 337 ألف هكتار.

وسجل الحنكاري وصول عدد أراضي الجماعات السلالية المحفظة بشكل نهائي 3 ملايين و156 ألف هكتار، مضيفا أن 785.886 ألف هكتار موضوع مطالب للتحفيظ، و7.803.642 مليون هكتار موضوع تحديدات إدارية، منها 7.298.209 مليون هكتار غير مصادق على تحديداتها.

وأكد التقرير لوزارة الداخلية أن سنة 2019 ستعرف دراسة وإنجاز مشاريع تنموية مندمجة لفائدة الجماعات السلالية بـ16 إقليما وهي (اليوسفية، شيشاوة، فجيج، بولمان، تنغير، ورزازات، شفشاون، وزان، تاونات، طاطا، أزيلال، تاوريرت، جرادة، جرسيف، ميدلت، زاكوراة)، علاوة على تفعيل التجزئات الفلاحية الخمسة لفائدة دوي الحقوق في إطار توقيع حق الانتفاع بأقاليم (ورزازات وزاكورة وجرسيف).