خارجية إسبانيا: حق الطعن في اتفاق الصيد مع المغرب مضمون للجميع

اعتبر جوزيب الوزير الإسباني للشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون، بوريل إي فونتيليس، أن حق الطعن في مصادق البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مضمون للجميع.

وقال فونتيليس، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط: “نحن في أوروبا نعيش في دولة القانون، وحق الطعن مضمون للجميع والاتفاقية حظيت بدعم الأغلبية، ولم يدعمها النواب الإسبان فقك بل باقي النواب الأوربيين”.

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي، قد أعلنت الثلاثاء، عن رفضها لطلب جبهة “البوليساريو” الذي حاول إلغاء التفويض الممنوح في أبريل الماضي لمجلس الاتحاد الأوروبي، من أجل التفاوض حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب.

وقضت المحكمة بعدم قبول طلب “البوليساريو” الذي ادعى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لا يملك صلاحية التفاوض حول اتفاق مع المغرب يشمل مياه الصحراء المغربية، لتحسم المحكمة بذلك في هذه المسألة بشكل قاطع.

وأصدرت المحكمة الأوروبية حكمها على “البوليساريو” بإلزامها تحمل، ليس فقط مصاريف دعوتها، بل أيضا تلك التي تحملها مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في هذه المسطرة “التي ولدت ميتة”، كما جاء في منطوق الحكم، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “لاماب”.

وكان برلمان الاتحاد الأوربي، قد صادق الثلاثاء، في جلسة علنية، بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجرى التصويت على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بأغلبية 415 صوت، ورفض 189 نائبا، فيما امتنع 49 عن التصويت، من بين 653 حضروا الجلسة.

ويحدد هذا الاتفاق مناطق الصيد وشروط ولوج الأسطول الأوروبي، مع الرفع من المقابل المالي الذي سينتقل بمعدل سنوي من 40 إلى 52 مليون أورو.