كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن اللجان الإدارية ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن الوزارة أطلقت، ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام، إمكانية الإطلاع على الجداول التعديلية النهائية تم إيداعها من لدن اللجان الإدارية بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم داخل أوقات العمل الرسمية.
وأضاف البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، حول “إيداع الجداول التعديلية النهائية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة”، أنه يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الإطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزير الداخلية “يؤكد أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يَعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019”.
يشار إلى أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
اترك تعليقاً