“المستشارين” يناقش الحماية الاجتماعية في رابع منتدى برلماني

ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وبتعاون مع مؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية ومؤسسة “كونراد أديناور”، وتحت الرعاية الملكية للملك محمد السادس، المنتدى البرلماني الرابع للعدالة الاجتماعية، في موضوع “الحماية الاجتماعية بالمغرب: الحكامة ورهانات الاستدامة والتعميم”، وذلك يوم 20 فبراير 2019 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس.

وقال بلاغ للمجلس، إن “الحماية الاجتماعية تشكل أحد أهم الأوراش التنموية، ليس فقط بالمغرب، ولكن في العالم أجمع، إذ أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 تحت شعار “تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030″، حيزا مهما وفريدا، انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المضطرد والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالتشغيل”.

وأوضح المصدر ذاته أن المنتدى سيعرف مشاركة الحكومة، وشركاء مجلس المستشارين وهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية رؤساء الجهات، كما سيتميز هذا الحدث بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والمجلس الدولي للرعاية الاجتماعية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية، والمنظمات المهنية، وفعاليات المجتمع المدني المهتمة بمجال الحماية الاجتماعية.

وأفاد المصدر نفسه أن مجلس المستشارين، يسعى من خلال هذا المنتدى السنوي، إلى بلورة مخرجات عملية بشأن موضوع الحماية الاجتماعية في ارتباط بالعدالة الاجتماعية، وذلك عبر مشاركة فاعلين مؤسساتيين وسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ومدنيين وخبراء وجامعيين، موضحا أنه سيتوزع على أربع لحظات أساسية أولا الحماية الاجتماعية: رؤى متقاطعة، ثانيا حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية، ثالثا الاستهداف في برامج الدعم الاجتماعي، رابعا استدامة وتمويل برامج الدعم ومنظومة الحماية الاجتماعية.

يذكر أن المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، ينظم من قبل مجلس المستشارين وشركائه في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف عشـرين فبراير من كل سنة كما أقرته الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة سنة 2007، كما يندرج في إطار استمرار احتضان المجلس للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

وقد نظمت النسخة الأولى للمنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية يومي 19-20 فبراير 2016 تحت شعار “تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين العيش المشترك “، كما نظمت النسخة الثانية للمنتدى يوم 20 أبريل 2017، تحت شعار “مأسسة الحوار الاجتماعي.. مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية”، في حين نظمت النسخة الثالثة للمنتدى تحت شعار “رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجـديد” يومي 19 و20 فبراير 2018.