الكراوي: قطاع المحروقات يحتاج لإصلاح شامل.. وهذه توصياتنا

أكد رئيس مجلس المنافسة ادريس الكراوي، أن قطاع المحروقات يحتاج لإصلاح شامل يجيب على اختلالات ذات الطبيعة البنيوية التي تمس جميع مكونات القطاع، وبالتالي فإن حماية القدرة الشرائية للمستهلكين وتموين السوق، وتنافسية القطاع وجاذبية الاستثمار تظل رهينة بتحقيق هذا الاصلاح البنيوي الشامل.

وسطر المجلس في رأيه بشأن طلب وزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي من أجل تقنين أسعار المحروقات السائلة المصادق عليه خلال الدورة العادية الأولى للجلسة العامة للمجلس، الذي أصدره اليوم الجمعة، مجموعة من أربع توصيات تهم جميع مستويات سوق المحروقات حتى تصبح أكثر تنافسية وانسجاما مع الأهداف الوطنية الكمينة بتأمين التموين في السوق، وتحقيق النجاعة الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية.

وتهم التوصية الأولى التي أدلى بها المجلس، “تطوير المنافسة في مقطع منبع السوق، حيث يعتبر بأن تعزيز المنافسة في سوق المحروقات لن يمكن إنجازه بالعمل فحسب على مستوى المقطع البعدي للسوق بواسطة تقنين أسعار التقسيط والهوامش، ويوصي بالعمل على المستويات الأخرى لسلسة القيمة من أجل الحصول على مسلسل تنافسي مندمج يشمل أيضا منبع القطاع، كما يعتبر أن إعادة الامتلاك الوطني لنشاط تكرير تكتسي أهمية بالغة، فبالاضافة إلى أنها تساهم في استعادة التوازنات التنافسية تمكن البنية المكلفة بالتكرير من لعب دور سلطة مضادة اتجاه المتدخلين المهيمنين في مقاطع الاستيراد والتخزين والتوزيع بالجملة.
لذلك يوصي المجلس الحكومة بوضع ترتيبات عملية لتشحيع الاستثمار فيىصناعة التكرير الخاص أو في إطار شراكة عمومية خصوصية”.

كما تتضمن التوصية الثانية، “تعزيز القدرات الوطنية للتخزين، حيث يفوض التشريع الحالي أن يكون الاستيراد وتوزيع المحروقات مرتبطين بالتخزبن، غير أن إنشاء قدرات التخزين وتدبير المخزونات يؤدي إلى تكاليف مالية ولوجستيكية هامة يمكن أن تؤثر سلبيا على ولوج متدخلين جدد للسوق، مع منح الأفضلية للمتدخلين الكبار، وحسب مجلس المنافسة يمكن بلوغ هذا الهدف بوسائل أخرى أكثر تنافسية، وبتطوير مهمة المخزن المستقل، وتكمن هذه الفكرة في تشجيع الاستثمارات في قدرات التخزين من طرف الأغيار المستقلين، الذين تتمثل مهننتهم الرئيسية في تخزين المواد النفطية”.

أما التوصية الثالثة، فتهم “تطوير المنافسة في سوق التوزيع بالتقسيط، حيث يعاني التوزيع بالجملة وبالتقسيط من عدة عوائق أمام المنافسة رغم وجود عدد هام لمحطات الوقد ويتمثل السبب الرئيسي في الطابع الجغرافي لتحديد الأسواق المعنية، وفي الطبيعة المغلقة للتوزيع بالتقسيط في هذا السوق، ومن أجل تحسين السير التنافسي للأسواق بالتقسيط فإن مجلس المنافسة يوصي الحكومة باستبدال نظام الرخص المطبق على محطات الوقود بنظام عادي للتصريح والغاء الزامية التوفر على شبكة من 30 محطة للوقود، وتسجيل انشاء محطات الوقود مستقلة، وكذا حذف قاعدة التسلسل المكاني بين المحطات”.

وتهم التوصية الرابعة، “إخضاع السوق لآلية مبتكرة للتقنين القطاعي، حيث يوصي المجلس باخضاع سوق المحروقات الى آليات مبتكرة للتقنين القطاعي مماثلة لتلك المطبقة على مستوى صناعات الشبكات على غرار قطاع الاتصالات، كما يوصي بمنح الضبط التقني والاقتصادي لسوق المحروقات الى الهيئة الوطنية لتقنين الطاقة من أجل مواكبة القطاع والارتقاء به لنضج تنافسي مع تعزيز استقلاليته”.