مجتمع

“المتعاقدون” يحتجون بالمدن .. ويؤدون قسم “رفض ملحق التعاقد”

احتشد المئات من الأساتذة المتعاقدين، أمام عدد من الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين، اليوم الإثنين، في خطوة احتجاجية موحدة رفضا للتوقيع على ملحق عقد يهُم دمجهم في القانون الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية بالمملكة، فيما يستعد المحتجون لخوض إضراب وطني ابتداء من غد الثلاثاء وإلى غاية الجمعة.

ففي جهة مراكش آسفي، احتشد أعضاء “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مراكش آسفي” صباح اليوم الإثنين، أمام مقر الأكاديمية الجهوية، مرددين شعارات تطالب بإدماجهم في الوظيفة العمومية لضمان استقرارهم المهني، وليس التمادي في تكريس نظام التعاقد عبر قوانين جديدة، حسب قولهم.

وفي مدينة الحسيمة، أدى الأساتذة المتعاقدون قسما جماعيا حول مقاطعة توقيع ملحق التعاقد الذي أقرته وزارة أمزازي مؤخرا، وذلك وسط حضور أمني لمراقبة الوضع، فيما هدد المتظاهرون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية إلى حين الاستجابة لكافة مطالبهم، وعلى رأسها الإدماج.

يأتي ذلك بعدما دعت ”التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” التي تضم حوالي 55 ألف أستاذ متعاقد، إلى خوض إضراب وطني مدته أربعة أيام ابتداء من 19 فبراير المقبل، مرفوقا بمسيرة وطنية اتجاه الرباط يوم 20 فبراير، من أجل المطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية.

عضو “التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بجهة آسفي مراكش، يوسف الموساوي، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت في “سياق إقدام الأكاديميات على تقديم ملحقات عقود للأساتذة، الأمر الذي اتخذت فيه التنسيقية وطنيا قرار يقضي بعدم توقيعها، باعتبارها غير قانونية ودستورية”.

واعتبرت تنسيقية المتعاقدين حسب تصريح الموساوي، أن” ملحقات العقود ما هي إلا تتمة لمسلسل التعاقد الذي يروم ضرب الوظيفة العمومية ورجالاتها، ذلك أن مطلبنا هو الإدماج في سلك النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وليس ضمن نظام موظفي وأطر الأكاديميات”.

وتابع الموساوي بالقول، إن “وضعية الأساتذة الآن سليمة وفق قانون الشغل دون التوقيع على الملحق الذي جاءت به الأكاديميات، بمن فيهم الفوج الأول سنة 2016″، وفق تعبيره.

محمد حيسو ، أحد أساتذة المتعاقدين فوج 2016، أوضح في تصريح لجريدة “العمق”، أن “عدم التزام الوزارة بتنظيم امتحان التأهيل التربوي الذي قالت أنه سيكون بعد سنتين من الخدمة، واجتيازه سيمكن من تجديد العقدة بشكل تلقائي، وراء التفكير في هذا الملحق من أجل تجاوز المأزق وإدخالنا ضمن القانون الأساسي لأطر الأكاديميات”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *