سياسة

في ضيافة “البام” .. رئيس حزب مصري يدافع عن إعدام 9 شباب معارضين

دافع رئيس حزب المؤتمر المصري، وعضو هيئة مكتب ائتلاف “دعم مصر” البرلماني، عمر المختار صميدة، عن أحكام الإعدام التي أصدرها القضاء المصري بحق 9 شباب معارضين أدينوا بـ”التورط” في واقعة اغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.

جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الحزب المذكور للصحافة على هامش اللقاء التشاوري لشبكة الأحزاب الديمقراطية في شمال إفريقيا، الذي احتضنه حزب الأصالة والمعاصرة، صباح اليوم السبت بمدينة طنجة، بمشاركة 17 حزبا يمثلون دول المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا ومصر.

صميدة قال في تعليقه على سؤال حول أحكام الإعدام ببلاده، إن “القانون يُنفذ في مصر، والشبان الذين تم إعدامهم كانوا يحاكمون محاكمة عادلة تامة منذ 4 سنوات، وهم مجرمون طُبق عليهم القانون، ومكافحة الإرهاب واجب على الجميع”.

واعتبر المتحدث أن “من يقول غير هذا له هدف آخر”، مضيفا: “في مصر لنا دولة فيها قانون ومحاكمات عادلة، ونحاكم الإرهابيين بالقانون، وإلا لو كان عكس ذلك لكنا سنكون قد أعدمناهم في الشارع من طرف العسكر”.

ورغم الانتقادات الدولية التي طالت عملية تنفيذ الإعدام بحق الشبان التسعة، إلا أن زعيم حزب المؤتمر المصري، جدد التأكيد على رأيه بكون “المحاكمات في مصر عادلة”، مردفا بالقول: “الملف مرر، من كل المراحل القانونية ومفتي الجمهورية من الأزهر صادق على الحكم”.

وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الذي عُقد بأحد فنادق طنجة، نوه رئيس حزب المؤتمر المصري بالإنقلاب العسكري الذي نفذه عبد الفتاح السيسي بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبرا أن السيسي “أنقذ مصر من حكم الظلاميين وقاد البلاد نحو الحرية”، وفق تعبيره.

ونفذت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء الماضي، حكم الإعدام بحق 9 شباب معارضين، رغم مناشدات من منظمات حقوقية، بينها “العفو” الدولية، لوقف تنفيذ الحكم، ونفي المنفذ فيهم حكم الإعدام التهم التي أدينوا بها، وتأكيد ذويهم أن الاعترافات تمت تحت التعذيب والإكراه، وهي اتهامات عادة ما تنفيها السلطات في القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية، نقلا عن مصادر أمنية وحقوقية لم تسمها، بأن مصلحة السجون نفذت حكم الإعدام شنقا داخل سجن استئناف القاهرة، بحق كل من “أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبوبكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد”.

منظمة العفو الدولية” أمنستي” قالت في بلاغ لها: “لا شك في أنه يجب مقاضاة المتورطين في الهجمات المميتة ومحاسبتهم على أفعالهم، لكن إعدام السجناء أو إدانة أشخاص استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب ليس عدلا”.

وأضافت المنظمة أن عقوبة الإعدام تنفذ في مصر بشكل مرعب، وذلك بالنظر إلى سجل السلطات في إصدار أحكام الإعدام بعد محاكمات جائرة، حسب تعبيرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *