وجهة نظر

الشطط في استعمال السلطة

يعتبر الشطط في استعمال السلطة احد السلوكيات والعادات السيئة السلبية المستشرية في مجتمعنا، انه يشكل احد الامرض الخبيثة التي تنخر الادارة المغربية، يكون متواجدا بالقطاعات العامة، و الشبه العامة والخاصة.

هو انواع و اشكال يصيب الموظفين والمستخدمين والعاملين علاوة على اصابته للمواطنين الذين يترددون ويقصدون المرافق العمومية او شبهها او الخاصة، بهدف طلب خدمة أو قضاء حاجة.

انه مرض غياب الضمير و ألية الزجر و التربية السليمة، فهو أشكال و انواع فمنه ماهو نفعي مصلحي مادي محض يمكن تلخيصه في الابتزاز و تلقي الرشاوي والايتاوات من المواطنين او الشركات أو المؤيسسات الخاصة، ومنه ماهو عنفي اجتماعي نوعي، حيث يكون التحرش الجنسي في اماكن العمل في صادرة العنف الاجتماعي، كما أنه يتخذ وجه اخر يكون انتقامي و عدائي كلها انواع تترجم ضعف الاداء و قلة الخبرة في التسيير والتدبير للمرافق والادارات والمؤسسات، حيث تغيب في صاحب الشطط شروط واليات القيادة الجيدة، و تكون لديه ضعف القدرة التواصلية.

وامام هذا الفراغ يضطر اصحاب النفوذ الى الانحراف في استعمال السلطة الادارية و التحايل على القوانين و التشريعات التي تعج بالفرغات والنواقص خاصة بالمؤسسات العمومية ، حيث توظف هذه الاخيرة لتصفية حسابات و تكميم الافواه و الاصوات الحرة التي تعارض البروقراطيين، والطغاة الاداريين، ومن أجل تنفيذ ذلك يستعنون بما هو سلطوي، أولا ثم ببعض العناصر الموالية الانتهازيية الوصولية و پائعة الذمم، تكون المستفيذة من النظام الاداري المفروض، حيث تلعب دورا اساسيا على بقائه والحفاظ عليه، مقابل الكعكة الادارية و الغنيمة المتوفرة ، يتخد منها كل مستفيذ نصيبه حسب تموقعه و درجة طاعته و خضوعيته، و للاشارة تكون جميع المستويات و الدرجات اطيافا و الوانا مشاركة في تدبير المكائد.

واذا كان المتسلط و المستبد أرتأى أو له حاجة في عنصر من داخل دائرته الضيقة لخدمته، يقوم بهندسة موقع له بالهياكل التنظيمية الادارية ليضعه كحليف في موضع السكوت والخنوع و الاستكاتة، تحت امارته مقابل قطعة من الكعكة .

أن من بين الاشخاص الاكثر عرضة لهذا النوع من الشطط في استعمال السلطة، هم الفاعلين الجمعويين والنقابيين والحقوقيين، الذين يعاكسون بائع الذمم و يعارضون جميع اشكال الاستبدد و المذلة والمهانة والتمييز الصادرة عن التسلط والافراط في استعمال النفوذ والانحراف عن نصوص القانون حيث أعطى المشرع المغربي للموظف مجموعة من الحقوق للقيام بوظيفته وفي نفس الوقت قيده بمواد زجرية تهدف الى الحد من الشطط في استعمال السلطة للحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم، وتكريس دولة الحق والقانون، من خلال الفصول من257 الى 259 من القانون الجنائي المغربي.

* فاعل جمعوي نقابي وحقوقي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *