كشفت معطيات للمكتب الوطني للمطارات عن أزمة مديونية مرتفعة يعيشها المكتب، بلغت نهاية 2017 ما يناهز مليار و675 مليون درهم، أي بزيادة تقدر بـ200 مليون درهم سنويا.
وأقر المدير العام للمكتب الوطني للمطارات زهير محمد العوفير في عرض تقدم به أمام لجنة مراقبة المالية العمومية في مجلس النواب، بوجود أزمة تتمثل “في ارتفاع ديون القيمة المضافة”.
وسجل العوفير ارتفاع المديونية المالية للمكتب في الفترة ما بين 2012 و2017 لأكثر من مليار درهم لترفع نسبة المديونية من 73 في المائة إلى 94 في المائة”.
وأشار المتحدث إلى أن المكتب له سندات دين بقيمة 2 مليار درهم لسنة 2020، متوقعا أن تصل نسبة المديونية إلى 118 في المائة بحلول سنة 2022.
توقع العوفير أن تتجاوز “ديون الضريبة على القيمة المضافة 3 ملايير درهم في أفق سنة 2022، قائلا إن “استرجاع الضريبة على القيمة المضافة يعتبر تحديا كبيرا لمالية المكتب”.
وأوضح العوفير أن المكتب الوطني للمطارات تمكن من المساهمة بما يناهز 2.9 مليارات درهم في الميزانية العامة للدولة، خلال الفترة 2012-2018، وهو ما يمثل 83 في المائة من صافي الدخل.
وطالب العوفير بضرورة إعفاء المكتب الوطني للمطارات من الضريبة على القيمة المضافة المترتبة عن الاستثمارات المرتبطة بإنشاء وتوسيع المنشات المطارية واقتناء المعدات المطارية.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017، قد كشف عن وجود “عجز سنوي” بالمطارات المغربية، باستثناء المطارات الثالثة الأكثر أهمية من حيث حركة النقل وهي مطار محمد الخامس بالدار البيضاء ومطاري مراكش المنارة وأكادير المسيرة.
ورأى تقرير مجلس “جطو” أن سوء تقدير حجم المطارات إلى جانب تدني التدفقات المالية الناجمة عن ذلك أدى إلى ضعف وضعيتها المالية، منتقدا الاحتلال غير المشروع للبقع الأرضية التي يقوم بها المكتب، وضعف استغلال الطاقات الاستيعابية لمرافق المطارات المنجزة.
ولاحظ التقرير أن الخدمات المقدمة بالمطارات تفتقر للجودة، قائلا “قد تبين أنه بالرغم من المجهودات المبذولة خلال السنوات الأخيرة، فإن جودة الخدمات التي تقدمها مطارات المملكة لا تزال تشوبها بعض النقائص”.
وسجل تقرير مجلس “جطو” عدم أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار عند تنفيذ مشاريع بناء المطارات، راصدا غلبة الطابع الأمني على باقي العوامل الأخرى، منتقدا الاعتبارات أمنية التي تحول دون بروز الجوانب الجمالية.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات المكتب بالقيام بتشخيص استراتيجي يهدف إلى إعادة تحديد المهمة الرئيسية للمكتب الوطني للمطارات في تسيير البنيات التحتية للمطارات.
وطالب المجلس مكتب المطارات بالرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمطارات، وتوفير الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشاريع، علاوة على دراسة جدوى وقابلية إنجاز المشاريع المتعلقة بالمطارات.
اترك تعليقاً