أوضح الوزير المنتدب المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف أن الحكومة راجعت بالفعل مقتضيات مدونة السير على الطرق ونشرتها في الجريدة الرسمية، مضيفا في تصريح لجريدة “العمق” أن تلك الإجراءات دخلت حيز التنفيذ منذ سنة ونصف.
التعديلات غير المألوفة لدى كثير من السائقين والمواطنين، تقضي بإلغاء سحب رخصة السياقة، وذلك بالتنصيص على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد التي تتعلق بالسياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة أو الفرار عقب ارتكابها وذلك إلى حين بت القضاء في النازلة.
يذكر أن القانون ألغى عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو في حال رفضه الامتثال، وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، علاوة على توظيف تكنولوجيا الإعلاميات في المعالجة الالكترونية لمحاضر المخالفات وكذا إدراج إمكانية التوقيع الالكتروني لهذه المحاضر.
وشدد القانون على تقليص الفترة الزمنية اللازمة للانتقال من رخصة السياقة من صنف “ب” إلى رخصة السياقة من صنفي “د” و”ج” من 4 سنوات (الفترة الاختبارية+ سنتين) إلى سنتين فقط، واشتراط الحصول على رخصة السياقة من صنف ”ب” عوض صنف ”أ” لسياقة الدراجات الثلاثية العجلات بمحرك ورباعية العجلات بمحرك التي تفوق سعة محركها 50 سنتمترا مكعبا، نظرا لحجم وأبعاد هذه المركبات.
وجاء القانون بإلزامية الخضوع لفحص طبي مضاد، بأمر من وكيل الملك، في حق كل شخص، ضحية حادثة سير، أدلى للمحكمة بشهادة طبية تبين عجزا عن العمل لمدة تتجاوز 21 يوما، فضلا عن إعادة النظر في المقتضيات الخاصة بلجان البحث الإداري والتقني في حوادث السير المميتة لتيسير تفعيلها.
كما عمل النص القانونسي على مراجعة مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية بإحداث مبدأ الغرامة المُخفَّضة بحسب آجال الأداء، حيث بلغت نسبة تخفيض هذه الغرامات في حالة الأداء الفوري (%43-) بالنسبة للدرجة الأولى، و(%40- ) بالنسبة للدرجة الثانية، و(%50-) بالنسبة للدرجة الثالثة. وفي حالة الأداء داخل أجل 15 يوما، ستصل نسبة تخفيض الغرامات إلى (%28-) بالنسبة للدرجة الأولى، و(%30-) بالنسبة للدرجة الثانية، و(% 33-) بالنسبة للدرجة الثالثة.
اترك تعليقاً