هيئة تستنكر العنف الذي لحق”المتعاقدين” وتحمل الوزارة المسؤولية المباشرة

استنكر المكتب الوطني لجمعية الشبيبة المدرسية “التدخلات العنيفة  لقوات الأمن ضد المسيرات الاحتجاجية السلمية بمدن مختلفة بالمملكة، التي تعرض لها الأساتذة المتعاقدين، واستهجن “القرارات الارتجالية والمتسرعة وغير الواضحة للوزارة الوصية على القطاع، على رأسها المذكرة التي تفرض التدريس باللغة الفرنسية ضدا في مقومات الهوية الوطنية وفي لغتي البلاد الرسميتين”.

وقالت الجمعية في بيان لها توصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، “إن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تعرضوا لشتى صنوف الحيف والتحقير والتعنيف”، كما أعلنت دعمها اللامشروط معهم، معتبرتا “مطالبهم المتعلقة بتسوية وضعيتهم من خلال إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم بالقطاع، مطالب مشروعة”.

واعتبرت أن “عدم حلحلة القضايا الشائكة بالقطاع  يؤثر بشكل كبير على السير العادي للمنظومة التعليمية، وعلى الخصوص زمن وجودة التحصيل الدراسي والنسب المهولة المسجلة للهدر المدرسي بالنسبة للتلاميذ والتلميذات بمختلف أسلاك التعليم ولا سيما بالعالم القروي”.

كما حملت وزارة التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني “المسؤولية المباشرة في التعثر الذي يعرفه السير الدراسي بمختلف مؤسسات المملكة، مع عدم التعاطي الجدي والمسؤول للأغلبية الحكومية مع خطورة الوضع والغياب التام لأية حلول في المنظور القريب.

هذا ودعت “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” الى التعبئة والعمل النضالي من داخل الهيئات النقابية الجادة رصا للصفوف وتفاديا لمزيد من الشتات و التفييء،  معلنتا “استعدادها التام للانخراط في كل الخطوات النضالية المزمع خوضها دفاعا عن القضايا العادلة لكافة أطياف الأسرة التعليمية ايمانا منا بأن الأساتذة والتلاميذ في خندق واحد بمصير واحد”.