https://al3omk.com/397096.html

الفريق الحركي يطالب بإخضاع مالية هيئات الحكامة لأجهزة الرقابة منها مجلس المنافسة والتربية والأسرة ومحاربة الرشوة

طالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإخضاع حسابات ومالية هيئات ومؤسسات دستورية للحكامة لافتحاص من أجهزة الرقابة المالية، وذلك قصد ضمان شفافيتها وحكامتها، وعلى رأسها مجلس المنافسة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وتقدم الفريق الحركي بأربعة مقترحات قوانين قصد إخضاع تلك المؤسسات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين، موضحا في المذكرات التقديمية للمقترحات أن تلك الرقابة ستعمل على تعزيز قيم الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة الشفافية والمحاسبة ونجاعة تدبير ميزانية الهيئات والمؤسسات الدستورية والمرافق العمومية.

وشددت مقترحات القوانين الأربعة في صيغة موحدة على ضرورة عرض حسابات هذه الهيئات والمؤسسات كل سنة على نظر لجنة “خاصة للافتحاص تتألف من ثلاثة خبراء متخصصين في مجال المحاسبة والتدبير المالي، موزعين على مفتش عام للمالية يعين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وقاضي بالمجلس الأعلى للحسابات يعين بقرار للرئيس الأول للمجلس، وخبير محاسب مقيد بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبين يعين بقرا لرئيس المجلس”.

وأوصت المقترحات التي تتوفر جريدة العمق على نسخ منها، بتقديم اللجان المذكورة لفائدة رؤساء مؤسسات وهيئات الحكامة تقارير عن مهامها، تتضمن كل الملاحظات حول كيفية تنفيذ الميزانية، مرفقة بمقترحاتها وتوصياتها من أجل تحسن التدبير المالي لتك المؤسسات والرفع من مستولا أدائها.

وأوضحت المذكرات التقديمية أن الإصلاح السياسية والمالية التي انخرطت فيها بلادنا في الآونة الأخيرة تعد مرتكزا أساسيا لمواصلة استكمال البناء الديمقراطي والرفع من مستوى تدبير المالية العمومية، مشددة على أن هذه المقترحات تأتي في سياق تعزيز أسس الرقابة الوقائية والتدبير المعقلن والناجع لها، وتوجيه صرف النفقات نحو تحقيق النتائج والأهداف المسطرة.

يذكر أن هيئات الحكامة وحقوق الإنسان استأنفت عملها بعد مدد من التوقف لأسباب مختلفة بعد تعيين الملك محمد السادس لرؤسائها مؤخرا وعلى رأسها مجلس المنافسة المجلس، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومؤسسة الوسيط.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك