“كرامة”: وضع المرأة المغربية جد سيئ .. ويجب فتح مراكز للمعنفات

اعتبرت جمعية كرامة لتنمية المرأة بطنجة، أنه “بقدر الجهود المبذولة في مجال تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء، يبقى وضع المرأة المغربية جد سيئ”، مطالبة بفتح مراكز لإيواء النساء والفتيات المعنفات، والتركيز على التكوين والتأهيل والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنها سجلت بكامل الأسف من خلال عملها الجمعية، “الوضع الاجتماعي المزري والهشاشة التي تعيشها النساء من تعنيف ودعارة واستغلال جنسي للقاصرات والزج بهن في براثين الأمية والمخدرات، مما يستدعي التدخل السريع من أجل تمكينهن الحقوقي والقانوني والاقتصادي”.

ورصدت الجمعية معاناة المرأة بمناطق الشمال، مستحضرة “معاناتها بمعبر الذل بباب سبتة حيث يتم إستغلالها بشكل بشع، غير أن الفاجعة الكبرى إستشهاد الطالبة “حياة” في شتنبر 2018 رميا بالرصاص من طرف البحرية الملكية، وهي تحاول المرور إلى الضفة الأخرى مع مجموعة من الشباب بحثا عن العيش الكريم”.

ونبهت الهيئة إلى “التأخر الحاصل في تنزيل النصوص القانونية المتعلقة بإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وعدم تضمين القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة للنهوض بتمثيلية النساء”.

وطالبت بـ”النهوض بالتعليم والارتقاء بالمدرسة المغربية وتأهيل الإعلام والرفع من منسوب الديمقراطية، من أجل مساواة حقيقية بين الجنسين وكذا القضاء على الصور النمطية اتجاه المرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة النظر في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية المستجيبة للنوع الاجتماعي بتصور شمولي وتشاوري، وتحديد بشكل واضح المفاهيم والاختيارات الاستراتيجية”.

كما شددت على “ضرورة المراجعة الشاملة لمدونة الأسرة استجابةً للتحولات التي عرفها الواقع اليومي للنساء، وللثغرات التي أفرزها التطبيق، لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة، إضافة إلى ملاءمتها مع تطور المجتمع المغربي والمقتضيات التي تضمنها دستور 2011 والاتفاقيات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب”.

الجمعية التي ترأسها وفاء بن عبد القادر، أشادت بـ”المكتسبات التي راكمتها بلادنا لصالح المرأة خاصة في المجال التشريعي والسياسي والحقوقي، حيث تعززت المكتسبات التشريعية بدخول القانون 13/103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء حيز التطبيق، والذي كان مطلبا ملحا لنا لاسيما بعد تفجر حالات عنف مروعة ضد النساء في شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وأيضا الحالات المهولة المتوافدة على مراكز كرامة للاستماع والتوجيه الأسري بالجمعية”.

وأشارت إلى التدابير الخاصة بتعديل قانون الجنسية الذي ضمن مساواة كاملة بين الرجل والمرأة في منح الأطفال من زوج أجنبي الجنسية المغربية، بالإضافة إلى توسيع دائرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي ومشروع السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المغربية الذي يصادف 8 مارس من كل سنة.

وأوضحت جمعية كرامة أنها ساهمت في مجال النهوض بوضعية المرأة، عبر العمل هذه السنة على مجموعة ملفات تهم قضايا المرأة، ونظمت ندوات وأيام دراسية تكوينية في مواضيع تعالج واقعها بغية تحسين وضعيتها وتمكينها من حقوقها المدنية والسياسية والإقتصادية.

كما شكلت لجنة من أجل رصد وتتبع وتقييم تطبيق قانون 13/103 المتعلق بالعنف ضد النساء، بالإضافة إلى عزمها على خلق شبكة جهوية للوساطة الأسرية، كما قدمت خدمات متنوعة للمرأة من أجل أسرة متماسكة واعية وإيجابية، حسب البلاغ ذاته.