https://al3omk.com/398113.html

وزارة الصناعة تكشف إجراءاتها لحماية حقوق المستهلكين المغاربة خلال الأيام الوطنية للمستهلك

أكدت المديرة العامة للتجارة بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي زهراء المعافري، على أن المغرب “متشبث بمواصلة حماية حقوق المستهلك، وذلك عبر عزم الوزارة الوصية إطلاق إصلاحات على المستوى التشريعي والمؤسساتي، مع العمل على تعزيز شراكات في المجال، وتوعية المستهلك بحقوقه”.

وأوضحت المعافري في افتتاح الأيام الوطنية للمستهلك، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، أنه “سيتم على المستوى التشريعي تعديل القانون 30.08، وإنشاء المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك على المستوى المؤسساتي، وخلق وكالة مختصة بحماية المستهلك، كما سيتم العمل على تعزيز الشراكات في مجال التربية على الاستهلاك، مع نشر حقوق المستهلك عبر تعزيز حملات للتواصل”.

وأوردت المسؤولة جملة من التدابير التي قامت بها وزارتها لحماية المستهلك المغربي، من بينها “الإمكانية التي خولتها الوزارة المذكورة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، كالحق في التقاضي دون الحاجة إلى صفة المنفعة العامة، بالإضافة إلى أن الوزارة ما تزال تواصل أنشطتها المتعلقة بتكوين الباحثين الذين يفوق عددهم 600 باحث يشتغلون في قطاعات وزارية أخرى معنية بمراقبة القانون 30.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك”.

وأشارت المديرة العامة للتجارة إلى أن الوزارة قامت بـ”إنجاز دراسة حول أثر الفوارق الموجودة بين القانون المغربي والمكتسبات الأوروبية، والتي نتج عنها تقديم 60 توصية لتحسين تقارب قانون حماية المستهلك مع أنظمة الاتحاد الأوروبي، خاصة ما يتعلق بمنع الممارسات التجارية غير المشروعة بدلا من الاقتصار على تنظيم أو منع بعض منها، والعمل على إعادة هيكلة القانون لجعل قواعد إبرام وتنفيذ العقود سهلة القراءة، بالإضافة إلى إدخال صلاحية الأوامر الإدارية”.

وفيما يخص مراقبة الممارسات التجارية، أكدت المعافري في كلمتها خلال افتتاح الأيام الوطنية المنظمة تحت شعار “شبابيك المستهلكين باعتبارها رافعة للحركة الاستهلاكية”، على أن “النظام الذي تم وضعه لضمان احترام القانون 30.08 مكن من تحرير 1315 محضر مخالفة خلال سنة 2018، أنجز أغلبها من قبل اللجان المختلطة على صعيد عمالات وأقاليم المملكة”.

أما بخصوص المواقع الإلكترونية التجارية، “فقد قامت المصلحة المكلفة بمراقبة 120 موقع تجاري نتج عنها إرسال 86 رسالة إنذارية وتحرير 7 محاضر في حق المخالفين”، وذلك من أجل “تشجيع النمو السريع للتجارة الإلكترونية على الصعيد الوطني على أسس سليمة”، حسب زهراء المعافري.

وزادت بالقول: “مراقبة سلامة المنتجات الصناعية التي تخضع للمواصفات المغربية الإجبارية لسنة 2018، تم تحليل واختبار 6881 عينة من طرف المختبرات المعتمدة من بين 126700 ملف معالج عند الاستيراد، والتي كشفت عن 181 منتوج غير مطابق، الشيء الذي أدى إلى إرجاع 3045 طن من المنتجات الغير مطابقة، أي ما يقدر زيادة نسبة 125 بالمائة مقارنة بسنة 2017”.

يشار إلى أن الأيام الوطنية لحماية المستهلك التي تنظمها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في دورتها التاسعة، انطلاقا من يوم الأربعاء 13 إلى 20 مارس، تحت شعار “شبابيك المستهلكين باعتبارها رافعة للحركة الاستهلاكية”، انطلقت اليوم من مدينة مراكش، وعرفت مشاركة ممثلين عن الوزارة، ورؤساء الفيديراليات المغربية لحماية المستهلك، وحضور شخصيات أجنيبة.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك