أعادت المحكمة الدستورية جدل الساعة الإضافية (غرينتش+1ساعة) إلى الواجهة، وذلك بعد صدور قرار من المحكمة حول رسالة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، والتي طالب بمقتضاها، على وجه الاستعجال، التصريح بأن مقتضيات المرسوم الملكي بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.
وصرحت المحكمة الدستورية أن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، موضحة أن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.
وتكون بذلك المحكمة الدستورية قد ساندت وجهة نظر الحكومة في إقرار نص “الساعة القانونية” باعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصاتها التنظيمية، وتكون كذلك قد وضعت حدا للجدل القانوني الذي أثاره اعتماد النص القانوني من لدن مجلس الحكومة.
وكان النائب البرلماني والنائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، قد كشف عن وجود العديد من الثغرات القانونية التي تشوب قرار حكومة العثماني القاضي بتعديل الساعة القانونية للمملكة، منها نسخ الحكومة للمرسوم الملكي بشأن “الساعة القانونية” بمرسوم حكومي، وذلك في مرافعة قانونية أمام الأمين العام للحكومة محمد حجوي داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الخميس 8 نونبر 2018.
يذكر أن تبني حكومة سعد الدين العثماني أدى إلى ردود أفعال اجتاحت أروقة البرلمان والمؤسسات ووصلت إلى المؤسسات التعليمية التي شهدت خرج الآلاف من التلاميذ بمختلف المدن للتعبير عن رفضهم لترسيم الساعة الإضافية، وعقب ذلك تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون، يهدف إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت “جرينيتش” بصفة دائمة.
وعللت الحكومة قرارها بالرغبة في تفادي “تعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديدة خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة”، مؤكدة أنه “سيتم العمل بهذا التوقيت على سبيل التجريب”، مقررة اتخاذ عدد من الإجراءات المصاحبة، والتي قالت إنها اعتمدتها بناء على دراسة معمقة للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني “من المغامرة أن نتراجع عن التوقيت الصيفي حاليا”، مبررا اتخاذ قرار تعديل التوقيت القانوني للمملكة بوجود ضغط يفرضه التصنيع والتحولات الاجتماعية التي عرفها المغرب على السلك الكهربائي. مضيفا خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، يوم الاثنين 29 أكتوبر 2018، أن هاجس الدولة هو الأمن الطاقي، وإن كان القرار مفاجأ.
يشار إلى أن نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته المفوضية الأوروبية، وشمل 4.6 مليون مشاركا من جميع دول الاتحاد قد خلص إلى أن 80 في المائة من الأوروبيين يرغبون في إلغاء نظام التوقيت الصيفي. وكان قرار تم تبنيه الخميس 08 فبراير 2018، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إجراء تقييم مفصل للنظام المعمول به حاليا.
ويرجع تاريخ العمل بالتوقيت الصيفي إلى عام 1980 لما أقرته ألمانيا، وبدأ تطبيقه في كافة دول الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996. غير أن دولا أوروبية، من غير أعضاء الاتحاد الأوروبي، أوقفت العمل بهذا التوقيت بينها روسيا وتركيا وأيسلندا وروسيا البيضاء.
تعليقات الزوار
مرسوم رونو أو فرنسا ماكاين لا مرسوم حكومي لا ملكي