إضراب “المتعاقدين” يرغم مديريات على اعتماد الأقسام المشتركة

أرغم الإضراب الذي يخوضوه الأساتذة المتعاقدون لمدة أسبوع، عددا من مديريات التعليم إلى إلغاء مذكرة الوزير السابق محمد حصاد، واعتماد الأقسام المشتركة.

وفي هذا الإطار، وجهت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي افني مراسلة إلى مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم تطالبهم فيها باعتماد جميع الإمكانات والحلول المتاحة لسد الخصاص الناجم عن ما أسمته المراسلة بالتوقفات الجماعية عن العمل لبعض أطر الأكاديمية.

ومن بين الامكانات، أشارت المراسلة إلى تقليص البنيات بالوحدات المخففة واعتماد الأقسام المشتركة بثلاثة مستويات فأكثر، وتحويل التلاميذ بين الوحدات المدرسية المتقاربة بعد استشارة أولياء أمورهم.

وأضافت المديرية ضمن مقترحاتها إسناد أقسام المتعاقدين للفائض من المدرسين وضرورة استيفاء عدد الساعات لأساتذة الثانوي بسلكيه.

وشددت المراسلة على اعتماد كل الحلول بما فيها ضم الأقسام بنفس المستوى بالنسبة للثانوي والغاء التفويج، واعتماد تدريس المواد المتآخية حسب النصوص التنظيمية المؤطرة، مهيبة بجميع رؤساء المؤسسات التعليمية إلى التواصل مع أمهات وآباء وأولياء تلاميذ والأستاذت والأساتذة تغليبا للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة للتلميذات والتلاميذ.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أصدرت، في عهد الوزير السابق “حصاد”، مذكرة شددت على ضرورة ألا يتعدى عدد التلاميذ بالقسم 30 تلميذا بالمستوى الأول و40 تلميذا كحد أقصى في باقي المستويات، واعتماد القسم المشترك بمستويين اثنين فقط وبأقل من 30 تلميذا.

ووجهت عدد من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مراسلات مستعجلة صباح أمس الاثنين إلى المديرين الإقليميين، تطالبهم فيها بتطبيق مسطرة ترك الوظيفة، وحصر الخصاص من هيئة التدريس.

وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، خلال مجلسها الوطني الذي انعقد، أول أمس السبت (16 مارس)، في فاس، قد قررت تمديد الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي والذي ينطلق اليوم الإثنين إلى غاية 24 مارس الجاري.