مجتمع

مدارس تتجه لتعويض المتعاقدين المضربين بمتطوعين.. ومسؤولة توضح

أفاد مصدر موثوق بإقليم الفحص أنجرة، أن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين، تدرس إمكانية الاستعانة بمتطوعين مجازين لتعويض غياب الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك ببعض المؤسسات التعليمية التي تعرف خصاصا بالمنطقة، فيما أوضحت المديرة الإقليمية لـ”العمق” أسباب هذه الخطوة.

“متطوعين”

وأوضح مصدر الجريدة بالمنطقة، أن المديرة الإقليمية للتعليم بالفحص أنجرة، تستعد لعقد لقاء مع مديري المؤسسات التعليمية بالإقليم، من أجل الحسم في لوائح المتطوعين المجازين الذين سيعوضون غياب الأساتذة المتعاقدين ببعض المدارس.

وعلمت “العمق” من المصدر ذاته، أن مدير إحدى المؤسسات الابتدائية بجماعة قروية بالإقليم، لا زال يبحث عن متطوعين مجازين من الراغبين في التدريس لتعويض الخصاص الذي تسبب فيه الإضراب الوطني للأساتذة المتعاقدين، حسب تعبير المصدر.

وكشف المصدر أن هذه الخطوة تأتي بالرغم من عدم توفر المتطوعين المجازين على تجربة في مجال التدريس، مشيرا إلى أن الهدف هو تغطية الخصاص المسجل ببعض مدارس الإقليم على بعد أشهر قليلة من نهاية الموسم الدراسي الحالي، حيث يصعب إجراء تنقيلات للأساتذة المرسمين في هذه الفترة من السنة.

وبخصوص طريقة اشتغال المتطوعين بالمدارس العمومية، أوضح مصدر الجريدة، أن الأمر لا يتعلق بتوظيفهم، بل بخطوة مؤقتة لسد الخصاص، حيث يتم تأدية رواتبهم إما عبر المديرية الإقليمية، أو عن طريق جمعيات لها شراكة بالمؤسسات التعليمية، لافتا إلى أن الهدف من الخطوة هو “عدم هدر الزمن الدراسي للتلاميذ”.

مسؤولة توضح

المديرة الإقليمية للتربية والتكوين بالفحص أنجرة، حفيظة الراضي، أوضحت في اتصال لجريدة “العمق”، أن الأمر يتعلق بمقترح تعويض الأساتذة المضربين بمتطوعين ببعض الجماعات القروية بالإقليم، وذلك بشكل مؤقت، لافتة إلى أن هذا المقترح هو مجرد حل من بين عدة حلول تتم مدارستها ولم يتم تطبيقها بعد، حسب قولها.

وأضافت الراضي، أن هذا المقترح يتم عن طريق التنسيق بين المؤسسات التعليمية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وذلك بشكل حِبي ضمن الدواوير التي تقع فيها المدراس المعنية بهذا الأمر، مشيرة إلى أن المديرية الإقليمية تتدارس عدة مقترحات من أجل حل إشكال غياب الأساتذة المضربين، حتى لا يظل التلاميذ بدون دراسة.

وأشارت المسؤولة ذاتها إلى أن هناك حلولا أخرى قيد الدراسة، منها تدريس بعض التلاميذ في مؤسسة مركزية عوض الفرعية المعنية بغياب الأساتذة المضربين، أو إشراك تلاميذ من مستويات مختلفة في نفس القسم، مشددة على أن “كل مؤسسة تعليمية تتطلب حلا يتلاءم مع وضيعتها، وأنه ليس بالضرورة أن يتم تطبيق نفس الحل في جميع المدارس المعنية بالإضراب”.

ولفتت المتحدثة إلى أن “إشراك التلاميذ في نفس القسم غير ممكن في بعض الحالات، خصوصا في بعض دواوير العالم القروي التي تضم مدارس لا يتجاوز العدد الإجمالي للتلاميذ الممدرسين فيها 20 تلميذا، حيث يشرف على تدريسهم في بعض الحالات أستاذين متعاقدين، وهو ما يجعل الفرعية تتوقف في حالة الإضراب”.

وتابعت الراضي قولها: “نراهن على عودة الأساتذة المضربين إلى عملهم من أجل حل هذا الإشكال، لأن الوزارة لبت جميع رغباتهم”، كاشفة أن المديرية الإقليمية بالفحص أنجرة، شرعت كما هو الحال بباقي المديريات الإقليمية على الصعيد الوطني، في تفعيل مسطرة “ترك الوظيفة” بحق الأساتذة المضربين، وفق تعبيرها.

جدل “التعاقد” يتواصل

يأتي ذلك في وقت توعدت فيه وزارة التربية الوطنية الأساتذة المتعاقدين المضربين، بـ”اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة، وكذا تطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر”، حيث شرعت بعض الأكاديميات الجهوية بتفعيل مسطرة “ترك الوظيفة” في صفوف المضربين.

ورد الأساتذة المتعاقدون على تهديدات الوزارة بـ”فصلهم” إن هم استمروا في الإضراب والاحتجاج، بنشر صور لهم أثناء مزاولة مهنهم وحرفهم السابقة قبل الانخراط في التوظيف بالتعاقد، رافعين شعار “لا نخشى البطالة ولا نرضى بالذل”، معلنين خوض ثالث أسبوع من الإضراب الوطني.

وأدانت خمس نقابات تعليمية، ما سمته “اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب”.

في المقابل، شدد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن “الدولة لن تتراجع عن العمل بنظام التوظيف الجهوي، لأن الزمن والتطورات تقتضي ذلك”، مضيفا في حلقة جديدة من برنامج “حوار في العمق”، أنه “بعد التعديلات التي قمنا بها لم يعد أي مبرر لإضراب الأساتذة وأطلب منهم أن يعودوا للأقسام ويراعوا مصلحة التلاميذ”، معتبرا أن “السنة البيضاء غير واردة ومستبعدة جدا”.

* صورة من احتجاجات الأساتذة المتعاقدين بتطوان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    هذا يتنافى أخي عادل من التوجه العام لوزارة التربية الوطنية انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للتربية والتكوين التي تهدف في أسمى مداخلها إلى الجودة...واعتبارا للحلول المقترحة من طرف المديرية الإقليمية الفحص أنجرة هي حلول بعيدة كل البعد عن عنصر الجودة ومدرسة النجاح و..و...و...و...

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    اسمهم المُجازين وليس الموجازين والموجزين، من أجاز يجيز إجازة فهو مُجاز.