سياسة

5 أشهر من اعتمادها.. وهبي يسائل العثماني وبنعبد القادر عن “GMT+1”

وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعصرة عبد اللطيف وهبي، سؤالين كتابيين إلى كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، حول استمرار الحكومة العمل بساعة “غير دستورية” لمدة خمسة أشهر، متسائلا عن “أسباب وخلفيات هذا الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدأ فصل السلط؟”.

وجاء في السؤالين اللذين وجههما وهبي إلى رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية، أنه “على إثر إصدار الحكومة للمرسوم رقم 2.18.855 بشأن الساعة القانونية، لاحظ الجميع آنذاك عدم التقيد بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه، وحيث أن الحكومة تمادت في إخلالها للدستور منذ تاريخ 26 أكتوبر 2018 تاريخ إصدار المرسوم”، إلى حين تاريخ 8 مارس 2019، تاريخ إحالة الموضوع على نظر المحكمة الدستورية”.

وأضاف وهبي، أنه “يلاحظ أن القرار المخالف للدستور هذا، تم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية)”.

وتابع، “حيث أنه بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، تم تنبيه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بهذا الإخلال الدستوري، غير أنه رفض الملاحظات وتمادى في إخلاله الدستوري، وإذ أنه بتجاهلكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا، إخلال كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور”.

وكانت المحكمة الدستورية، قد صرحت أن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387 (2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية، موضحة أن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”.

وتكون بذلك المحكمة الدستورية قد ساندت وجهة نظر الحكومة في إقرار نص “الساعة القانونية” باعتبار أنه يدخل ضمن اختصاصاتها التنظيمية، وتكون كذلك قد وضعت حدا للجدل القانوني الذي أثاره اعتماد النص القانوني من لدن مجلس الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *