قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، تمديد التأمل في قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، التي يتابع على خلفيتها 4 صحفيين إلى جانب المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان، إلى جلسة 27 مارس 2019.
وكانت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، قد التمست يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، سجن الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الحق حيسان.
وتم تحريك القضية بعد مطالبة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد عزيز بنعزوز رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، والتي تضمنت مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران حول صندوق التقاعد.
ويتابع في قضية تسريبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، عضو مجلس المستشارين عبد الحق حيسان، والصحفيين عبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير، ومحمد أحداد، وكوثر زكي، على إثر شكاية تقدم بها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماس إلى العدالة.
وعقب جلسة 23 يناير 2019، انتقدت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رجاء كساب، ما سمته بـ“تسريب” معطيات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق حول صناديق التقاعد إلى النيابة العامة، قائلة “لا يجب أن تتغول النيابة العامة”، موضحة أن القضية تحمل خرقا قانونيا.
يذكر أنه بتاريخ 25 يناير 2018 قد بدأت أولى جلسات محاكمة الصحفيين الأربعة والمستشار البرلماني، وتظاهر آنذاك صحافيون وحقوقيون أمام المحكمة الابتدائية بالرباط حيث جرت وتجري المحاكمة.
ويتابع المعنيون بالأمر أمام القضاء رغم تدخل النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي أكدت في وقت سابق أن رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، ورئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد، وافقا على وقف الملاحقة القضائية بحق أربعة صحفيين مغاربة.
وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الفرق النيابية بمجلس المستشارين من أجل تحمل مسؤوليتها إزاء هذه “المحاكمة الغريبة”، خصوصا وأن قرار المتابعة لم يخضع للمسطرة القانونية المتمثّلة في عرضه على مكتب المجلس للمصادقة عليه، وخصوصا أيضا أن هذه الفرق راسلت رئيس المجلس في شأن وضع حد لها.
اترك تعليقاً