https://al3omk.com/401157.html

إلغاء مقرر أممي زيارته للمغرب يصل البرلمان.. ووهبي يسائل الرميد لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك

عقب إلغاء المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين، “دييغو غارسيا سايان” زيارته للممكلة التي كانت مقررة أن تبدأ الأربعاء، وجه البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي سؤالا كتابيا إلى وزير الدولة مصطى الرميد لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وقال وهبي في نص السؤال الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، “رغم خطابكم الذي يشيد بالإصلاحات القضائية، والتي كثيرا ما انتقدناها واعتبرنا أنها لا تصب في المسار الصحيح، ورغم تصريحاتكم المتكررة باحترام الحكومة للمؤسسات والهيئات الأممية، والتزامها بالاتفاقيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، فإننا فوجئنا من جديد بإعلان المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين، عن إلغاء زيارته للمغرب، بسبب ما سماه عدم تقديم الحكومة المغربية للضمانات ولبرنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات”.

وتساءل وهبي، عن “الأسباب الحقيقية وراء إلغاء هذه الزيارة، وعن حقيقة وجدية التزام الحكومة بتقديم جميع التسهيلات والإمكانيات لقيام المؤسسات الأممية بمهامها الفعلية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وكان المقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحامين، “دييغو غارسيا سايان” قد ألغى زيارته المقرر أن تبدأ أول أمس الأربعاء إلى المغرب، بسبب ما قال عنه “عدم وجوج ضمانات” من الحكومة المغربية.

وكشف دييغو غارسيا سايان، في بيان له، أسباب إلغاء زيارته للمغرب المقررة من 20 إلى 26 مارس الجاري، حيث قال إنه “من المؤسف للغاية أن اقتراحات أماكن الزيارة وبرنامجها لم تأخذها الحكومة في الاعتبار”.

وردا على تصريحات المقرر الأممي، أوضحت السلطات المغربية أنها تحرص على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغنائه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته.

كما أكدت السلطات المغربية أنها عبرت بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب، مضيفة أنه عوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق.

وأشارت إلى أنها استقبلت إلى حدود اليوم اثني عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.