رئيس البرازيل السابق يواجه تهمة تزعم شبكة متورطة في قضايا فساد

يواجه الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر، الذي تم توقيفه أمس الخميس بساو باولو، تهمة تزعم منظمة إجرامية متورطة في قضايا فساد واختلاس وتبييض الأموال، وفق الادعاء الفيدرالي.

وأشار الادعاء الفيدرالي، في بيان بشأن قراره بطلب توقيف تامر وتسعة أشخاص آخرين، إلى أن المجموعة التي قد يكون تزعمها الرئيس السابق تلقت رشاوى من شركات مقابل الحصول على عقود بناء بالمحطة الثالثة للطاقة النووية لأنغرا بريو دي جانيرو.

وأضاف البيان، الذي تناقلت مضامينه وسائل إعلام محلية، أنه “تم تسجيل (ارتكاب) جرائم فساد واختلاس وتبيض أموال فيما يتعلق بالأموال غير القانونية المحتملة التي دفعها خوسي أنتونيس سوبرينو (مالك شركة إنغفيكس) إلى الشبكة التي يتزعمها ميشال تامر”.

وأشار القاضي مارسيلو بريتاس عن المحكمة الجنائية الفيدرالية السابعة بريو دي جانيرو، الذي أمر بإلقاء القبض على تامر بناء على طلب من الادعاء، في قراره إلى أن الرئيس البرازيلي السابق يعتبر “المسؤول الرئيسي عن أعمال فساد”.

وبالإضافة إلى تامر، أمر القاضي باعتقال وزير الطاقة والمعادن السابق، موريرا فرانكو، والكولونيل المتقاعد جواو بابتيستا ليما فيلهو، وزوجته، ماريا ريتا فرايزي.

كما أصدر القاضي 26 أمرا بتفتيش وحجز منازل الموقوفين، فضلا عن منزل ماريستيلا تامر، نجلة الرئيس السابق.

وأثار إلقاء القبض على الرئيس السابق ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية في البلاد بين المؤيدة لقرار القضاء والمستنكرة له.

فإذا كان حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية قد استنكر الموقف المتسرع للعدالة فيما يتعلق بأحد أعضائه، فإن الحزب الحاكم “الحزب الاجتماعي الليبرالي” اعتبر أن “البرازيل بصدد التغيير حتى تطبق العدالة على الجميع”.

ووصف نائب الرئيس الحالي، هاملتون موراو ، ب “الأمر السيئ بالنسبة للبلاد” اعتقال تامر، ثاني رئيس دولة يعتقل بعد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010)، الذي يقضي عقوبة بالسجن أزيد 12 سنة منذ أبريل الماضي بتهمة الفساد.

ورحب بعض أحزاب اليسار، بينهم أليساندرو مولون (الحزب الاشتراكي البرازيلي)، بكون “العدالة بدأت أخيرا تتحقق”.

ومن جانبه، قال حزب العمال، الذي اتهم منذ فترة طويلة تامر بالمساهمة في إقالة الرئيسة السابقة ديلما روسيف في 2016، في بيان إنه يأمل في أن يكون اعتقال تامر وفرانكو “تم على أساس وقائع ثابتة في احترام للمسلسل القضائي (…) وليس دون أدلة”.

ويجري التحقيق مع الرئيس السابق تامر في العديد من قضايا الفساد كان آخرها شكوى في 19 دجنبر الماضي قدمتها المدعية العامة للجمهورية، راكيل دودج، التي اتهمته بتلقي رشاوى مقابل منح مزايا لشركات تعمل في قطاع الموانئ.

ويواجه تحقيقا آخر يتعلق بقضية تسلم رشوة رفعها مسؤولو مجموعة “جي إف”، التي تسيطر بالأساس على شركة “جي بي إس” العملاقة للحوم.

ويشتبه أيضا في أن الرئيس السابق تلقى 500 ألف دولار كرشاوى من “جي بي إس”، والموافقة على تسلم 38 مليون ريال مقابل وعد بمنح مزايا للشركة البرازيلية.

وفي قضية أخرى، تعود لشهر شتنبر 2017، اتهم المدعي العام للجمهورية آنذاك، رودريغو جانوت، تامر بعرقلة العدالة وتزعم منظمة إجرامية تلقت نحو 587 مليون ريال كرشاوى لها علاقة بشركة النفط الحكومية “بتروبراس”، التي توجد في قلب فضيحة فساد مدوية أسقطت العديد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال منذ 2014.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم التحقيق أيضا بشأن أموال يزعم أن شركة البناء البرازيلية “أودبريشت” دفعتها لحزب الرئيس السابق “الحركة الديمقراطية البرازيلية”.

ويأتي اعتقال تامر والأشخاص التسعة الأخرين في أعقاب المعلومات التي كشف عنها لوسيو فونارو، رجل الأعمال الذي اعتقل في 2017 لمشاركته في عمليات مالية مشبوهة لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلية.

وكان تامر، الذي شغل منصب نائب الرئيسة، قد وصل إلى الحكم في غشت 2016 بعد إقالة الرئيسة ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة.