اتهامات لمنتخبين وفنادق وشركات بـ”سرقة” الكهرباء بزاكورة

كشف مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بزاكورة محمد أمين لبيض عن “سرقات” مست قطاع الكهرباء بمنطقة زاكورة، “تورط فيها عدد من أرباب الشركات ومحطات الوقود والفنادق والمنتخبين، وصلت بعضها إلى 50 مليون سنتيم للفرد الواحد، دون تحريك متابعات قضائية في حقهم”.

وأوضح لبيض في برنامج على إذاعة “شدى إف إم”، أن “بعض الشركات الكبرى بزاكورة ومجموعة من المقاولات الخاصة، ومحطات البنزين وفلاحين وتجار بالمنطقة، متورطين في سرقة الكهرباء بطرق ملتوية، مع ضبط بعض المنتخبين الذين صوتت عليهم الساكنة من أجل الترافع عليهم لهم يد في هذه السرقة”.

وأضاف المتحدث أن “بعض الأفراد وصل مبلغ الكهرباء الذين سرقوه ما بين 40 و50 مليون سنتيم، وآخرين ابتداء من مليون سنتيم، حسب ما يروج بين الساكنة، وأن الوكالة ستعمل على استرجاع هذه المبالغ بتراضي وتوافق بين الوكالة ومن تبث في حقهم سرقة الكهرباء عبر دفعات، مع العلم أن هذه المبالغ سبق أن أدتها ساكنة زاكورة عبر الفواتير”.

وعن المعطيات الرسمية قال مندوب الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أنه “صعب عليه معرفة تفاصيل المشكل، إذ لقي صعوبة في الوصول إلى المعلومات في هذا الموضوع رغم تنقله للوكالة”. قبل أن يؤكد منشط الحوار، الذي حاول الإتصال بأحد موظفي وكالة الكهرباء بزاكورة دون ذكر اسمه، محاولا أخذ رأيه في الموضوع إما تأكيدا أو تفنيدا.

وزاد لبيض في ذات اللقاء، أن عملية التراضي بين من تبث في حقهم عملية سرقة الكهرباء والوكالة لم تحرك متابعات قضائية في جنحة السرقة ولم تحل هذه الملفات على المحاكم، بل اكتفوا بتأدية المبلغ عبر دفعات، مع تداول أخبار بين الساكنة عن اعتقال الكهربائي الذي شارك في هذا الاختلاس.