الحكومة: الأكاديميات باشرت إجراءات “عزل” المتعاقدين المضربين
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بربوع المملكة، قد باشرت إجراءات عزل الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل للأسبوع الرابع على التوالي.
وقال الخلفي في ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، “الأكاديميات بدأت في مباشرة الإجراءات التي أعلن عليها، لأننا وجدنا أنفسنا مضطرين لضمان استمرارية المرفق العمومي والعمل في نفس الوقت على ضمان مصلحة التلاميذ واستدراك هدر الزمن المدرسي”.
وفي ندوة صحفية، أمس الثلاثاء، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، إن مديرين إقليميين لوزارته تقدموا بشكايات ضد “متزعمي” تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين، لأنهم وراء تحريضهم على التوقف الجماعي عن العمل، مضيفا أن قرار عزل هؤلاء ليس بسبب انتماءاتهم السياسية بل لأنهم يحرضون الأساتذة على الإضراب.
واتهم أمزازي “متزعمي” تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين بـ”عرقلة السير العادي للمرفق العام، والإضرار بالمصلحة العمومية”، مشددا على أن مديري الأكاديميات شرعوا في عزلهم، مضيفا أن هذا القرار حكومي.
وأضاف وزير التربية الوطنية، أن الأساتذة أطر الأكاديميات الذين لم يلتحقوا بعملهم لحدود اليوم ستحرك الوزارة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، مشيرا إلى أن التنسيقيات حرضت أيضا المتدربين على ترك تكوينهم والخروج إلى الشارع، لافتا إلى أن المتدربين الذين تغيبوا أكثر من 5 أيام أو 10 أنصاف يوم سيتم تعويضهم بالناجحين في لائحة الانتظار.
واعتبر أمزازي أن المؤسف هو أن المجهودات التي تقوم بها الوزارة تقابلها التنسيقيات بتأجيج الوضع وترهيب الأساتذة الذين يريدون القيام بدورهم الشريف والمسؤول، مضيفا أن الأساتذة الذين سيعودون للأقسام لمواصلة عملهم ستثمن الوزارة مبادرتهم ولن تتخذ الوزارة أي إجراء ضدهم، قبل أن يشير إلى الإجراء الوحيد الذي سيتخذ ضدهم هو الاقتطاع من الأجرة.
اترك تعليقاً