مجتمع

أساتذة بالتعليم العالي يخرجون للشارع رفضا لـ”التعاقد والقانون الإطار”

أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن خروجها للشارع يوم 17 أبريل القادم، بغية “تحقيق جملة من المطالب التي تنادي بها النقابة والخاصة بالأساتذة الباحثين والجامعيين”، معلنة رفضها لمشروع قانون الإطار وتأييدها لاحتجاجات الأساتذة المتعاقدين، كما انتقدت المقاربة الأحادية التي تنهجها الوزارة وبيان رؤساء الجامعات الذي وصفته بـ”السياسي والإيديولوجي”.

ودعت النقابة المغربية للتعليم العالي وزارة التعليم لـ”فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، لما عرفته من تقهقر بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والاقتطاعات المتتالية تحث ذريعة إصلاح صندوق التعاقد”.

كما استنكرت “تماطل” وزارة التعليم في “أجرأة النقاط المتفق عليها مع النقابة المغربية الخاص بملف الدكتوراه الفرنسية، وملف الدرجة دال في إطار أستاذ مؤهل، وملف وأستاذ التعليم العالي والدرجة الاستثنائية”، مطالبة “بالإسراع في إصدار وإخراج المراسيم ذات الصلة إلى حيز الوجود”.

وشجبت النقابة “تغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، وانفرادها بوضع هندسة بيداغوجية هجينة”، معلنة رفضها لمشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني، حسب البلاغ.

ودعا المجلس الوطني للنقابة، الدولة لتحمل مسؤولياتها الكاملة في “توفير وتمويل التعليم العمومي، مع التخلي عن دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص ذات الطابع الربحي من المال العام، مع توحيد قطاع التربية والتعليم في مدرسة عمومية، وطنية وموحدة وضامنة لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي”.

هذا وندد مجلس نقابة أساتذة التعليم العالي “بتدخل جهات غير معنية بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي في رسم الاختيارات الاستراتيجية للمنظومة، مستنكرا إصدار ندوة رؤساء الجامعات لبيان وصفوه بـ”السياسي والإيديولوجي، ويفتقد للطرح العلمي الأكاديمي في مقاربة مسألة لغة التدريس، ويعكس الارتماء في أحضان اللوبي الفرنكوفوني”.

ولم تفوت نقابة أساتذة التعليم العالي الفرصة دون الإشارة إلى قضية الأساتذة “المتعاقدين”، معلنة تأييدها لهم ورفضها المبدئي العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعليم.

يشار إلى أن المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي سيقوم بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التعليم العالي بحسان، يوم الأربعاء 17 أبريل 2019، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباح، مع خوض إضراب وطني لم يحدد تاريخه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *