ملف المتعاقدين.. السنبلة تدعو لجعل التعليم في منأى عن أية حسابات

قال حزب الحركة الشعبية إنه “يتابع التطورات التي تعرفها منظومة التربية والتكوين من خلال دينامية تشريعية والتجاذب الحاصل في ملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وأكدت الحركة الشعبية على “موقفها الثابت المتمثل في ضرورة الانتصار للحكمة وجعل قطاع التعليم والتكوين في منأى عن أية حسابات من شأنها الإساءة إلى نبل الرسالة التربوية”.

واعتبرت الحركة الشعبية في بلاغ لمكتبها السياسي المجتمع الأربعاء الماضي، أن “الوظيفة العمومية الجهوية خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، لتنزيل أمثل لميثاق اللاتركيز على ضوء الجهوية المتقدمة”.

ودعت في السياق ذاته، إلى “تعميم هذا الخيار ليشمل مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية من أجل خلق التوازن الإداري مجاليا، وتوفير الخدمة العمومية بالجودة المطلوبة لكافة المواطنات والمواطنين”.

وسجل الحزب “ضرورة التأصيل القانوني لهذا الخيار عبر الدعوة إلى مناظرة وطنية لإصلاح الوظيفة العمومية تفضي إلى نظام أساسي شامل يراعي هذا الخيار الجهوي الاستراتيجي”.

وعلى ضوء هذه المستجدات الإيجابية، يضيف البلاغ ذاته، “فإن الحركة الشعبية تدعو جميع الأطراف إلى جعل مصلحة المدرسة والتلميذ فوق كل اعتبار، والعمل على استعادة المسار الطبيعي للزمن المدرسي المهدور”.

ورحب الحزب خلال اجتماع للمكتب السياسي الأربعاء، بـ”التوافق الحاصل حول مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والذي أفضى إلى تعديلات رسخت روح الدستور القاضي بتعزيز مكانة اللغتين الرسميتين للبلاد (الأمازيغية والعربية) في المنظومة التربوية، والانفتاح على تدريس اللغات الأجنبية والتدريس بها، خاصة في المواد العلمية، إلى جانب تحصين مجانية التعليم وضمان جودته”.