”إفوس”.. مولود جديد لتفعيل الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان

اختتمت يومي 30 و31 مارس الجراي، بمدينة تيزنيت أنشطة مشروع “ترافع”، بحضور وازن للفاعلين المدنيين والحقوقيين بأقاليم جهة سوس ماسة، والمشروع منجز في إطار شراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، وبدعم من المؤسسة الأورومتوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الانسان، وتم خلاله إحداث مرصد ”إفوس”، لتفعيل تدابير الخطة الوطنية حول الديموقراطية وحقوق الانسان على المستوى المحلي والجهوي.

وخلص الحاضرون، إلى مجموعة من التوصيات، موجهة الى السلطات العمومية، منم بينها دعوة الدولة المغربية إلى المصادقة على البروتوكولين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارهما مدخلا لمساءلة الدولة والجماعات الترابية عن اعمال الحق في التنمية، و توفير شروط إشراك المجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية، والرفع من هامش إشراكه في تدبير الشأن العام وتجاوز المقاربة التجزيئية.

كما طالب الحاضرون، السعي إلى ضمان الالتقائية في برامج العمل، وبرامج التنمية الخاصة بالجماعات الترابية واستراتيجية الدولة، كمدخل لتنفيذ تدابير الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية كشرط لتفعيل تدابير الحكامة والديمقراطية، التي جاءت بها الخطة الوطنية، وكركيزة للنموذج التنموي الجديد، وتيسير الولوج العادل والمنصف للحقوق الأساسية وضمان فعاليتها وجودتها.

كما ناشد الحاضرون، رفع التضييق على الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ووضع ضمانات تشريعية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان، إلى جانب تعديل القوانين المنظمة للحريات العامة، وملاءمتها مع المقتضيات الدستورية الجديدة، إلى جانب وضع نظام محاسبي ومالي خاص بالجمعيات وإصدار قانون التطوع.

وفي جانب التوصيات  الموجهة  للجماعات الترابية، طالب الحاضرون تعليق جداول أعمال ومقرارات دورات المجالس المنتخبة طبقا للقانون، وإيداع الميزانية بمقر الجماعة خمسة عشر يوما الموالية للتأشير عليها، ووضعها رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار، ونشر وبجميع الوسائل الملائمة، والتقارير المتعلقة بتقييم اداء الجماعات الترابية والمراقبة الداخلية والافتحاص ليطلع عليها العموم، وإعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسيير مرافق عمومية تابعة للجماعة الترابية، ووضعيتها المالية وإطلاع العموم عليها.

كما التمس المجتمعون، إعداد دلائل تبين كيفية إعداد وتتبع وتقييم السياسات الترابية المنجزة من طرف الجماعات الترابية، خصوصا برامج عمل وبرامج التنمية، بهدف تمكين المجتمع المدني من المساهمة الفاعلة والفعالة من تدبير الشأن العام المحلي، وإعتماد طلب المشاريع والأنشطة، ووفق معايير ونسب واضحة، في توزيع الدعم والمساعدات على الجمعيات، ووضع دليل التمويل رهن إشارة الجمعيات، مع تخصيص شباك مخاطب للجمعيات المشتغلة في المجال الترابي للجماعة.

وأخيرا، تخصيص بعض الاعتمادات الموجهة لدعم ومساعدة الجمعيات، في تكوين الفاعلين الجمعويين، في مجال تدخلهم وفي مجال التدبير والترافع وتقديم العرائض، وتكريس المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات التنموية، وتبني آلية الميزانية التشاركية كوسيلة لتنفيذ بعض المشاريع حسب الآليات.