الأطباء يعودون إلى الشارع .. ويعلنون الإضراب لـ4 أيام بكل المستشفيات

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن انطلاق الشق التصعيدي للمرحلة الخامسة من “المعركة النضالية” المستمرة منذ سنة 2017، مقررة خوض إضراب وطني لأربعة أيام بكل المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة، وإطلاق المرحلة الأولى لإضراب أقسام المستعجلات بحمل شارة “مضرب 509” بجميع هذه الأقسام.

ودعت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، الأطباء إلى الانخراط في “الحداد الدائم لطبيب القطاع العام” بارتداء البذلة السوداء بداية من فاتح أبريل الجاري، وخوض إضراب وطني أيام 29 و30 أبريل، و2 و3 ماي المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع مقاطعة “الحملات الجراحية العشوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.

الخطوة التصعيدية الجديدة التي أعلنت عنها النقابة المذكورة تحت شعار “إما أن نكون أو لا نكون”، أوضحت فيها أنها ستقدم عبرها نتائج الدراسة حول الهجرة الجماعية للأطباء، مقررة تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية يعلن عن تاريخها بعد التنسيق مع شركاء النقابة، لافتة إلى أنه رغم سنوات من الاحتجاج، “لا زلنا أمام نفس الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية”.

استقالات جماعية

اللجنة الإدارية للنقابة للمستقلة لأطباء القطاع العام، أعلنت عن “مساندة شركاء النضال، الطلبة الأطباء في نضالهم تحت لواء تنسيقيتهم الوطنية، من أجل تكوين أساسي صلب، وضدا على كل محاولات خوصصة الجامعة العمومية”، مقررة استمرار “فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”.

كما أعلنت عن “استمرار جمع لوائح الاستقالات الجماعية بكل الجهات تحت إشراف الكاتب الوطني وبداية وضعها خلال هاته المرحلة الخامسة لمعركتنا النضالية”، و”استمرار جميع الأشكال النضالية النوعية طيلة الأشهر المقبلة، عبر مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، والاستمرار في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509”.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الأطباء سيواصلون مقاطعة التشريح الطبي والقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، مع مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية، ومقاطعة تغطية التظاهرات غير المعوض عنها”.

يأتي ذلك بعد 3 سنوات من الإضرابات والوقفات والمسيرات الجهوية والوطنية، وبداية الاستقالات الجماعية، وأسابيع الغضب، وحداد الطبيب المغربي بالسواد، ثم وصول الاحتجاج لأقسام المستعجلات بحمل شارة “مضرب 509” باستماتة وإصرار، لا يعكسان سوى عمق الإيمان بعدالة ملفنا المطلبي، ودرءاً لانهيار المنظومة الصحية، تضيف النقابة ذاتها.

“تجاهل وتماطل”

وعن أسباب هذا التصعيد، قالت النقابة إن دوافعها للإضراب هو “الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيوطبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً”.

ولفتت النقابة إلى أن هذا الوضع “دفع المئات من الأطر الطبيـة لتقديـم استقالاتهم هروباً من دخول المنظومة الصحية برُمَّتِها حالة الانهيار، وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه”، مضيفة: “لكننا لم نلمس لحد الآن، أي تجاوب إيجابي من لدن الوزارة والحكومة المغربية”.

وتابعت بالقول: “ففي غياب أي تفاعل جدي مع ملفنا المطلبي، واستمرار تجاهل معالجة مٌسبّبات احتجاجاتنا التي كٌلّلت بنجاح كبيـر مٌنقطع النظير، فإننا عازمون على الاستمرار في طريقَ النّضال، دفاعاً عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بساحة القطاع العمومي، ما دامت مطالبنا المشروعة لم يتحقق منها شيء منذ عشر سنوات فطوال هاته الفترة، لم تلتزم الحكومة سوى بالصمت، نظراً لتكلفته المنخفضة رغم إقرار وزارة الصحة بمشروعية ملفنا المطلبي”.

وكانت اللجنة المشتركة التي جمعت النقابات الطبية مع وزارة الصحة، قد خلصت إلى توقيع محاضر بتواريخ 21 دجنبر 2015، و26 أكتوبر 2018، و24 دجنبر 2018، نصت على الاتفاق من خلال الحوار الاجتماعي على اعتماد مقترح النقابة المستقلة بخصوص تمكين الأطباء من الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، وإضافة درجتين فوق درجة خارج الإطار، وتحسين ظروف اشتغال العاملين في القطاع الصحي العمومي.

كما نصلت المحاضر أيضا، يضيف المصدر ذاته، على صرف مستحقات التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية والتعويضات عن المسؤولية، مع دراسة تحسين ظروف الاشتغال واستقبال المواطن، وجعل الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية، ومراجعة المرسوم الخاص بالحراسة والإلزامية.

وأردفت النقابة بالقول: “لكننا اليوم وبعد أن انتهينا تقريبا داخل اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة من وضع تصور واضح لكل النقاط السالفة الذكر، نجد أنفسنا أمام نفس التجاهل الحكومي لمطالبنا، مما يطرح التساؤل حول وجود نية حقيقية لدى الحكومة المغربية لتفعيل مخرجات الحوار، ويعطي مشروعية لاستمرار نضال الأطباء الذين يرفضون اليوم كما الأمس أن يكونوا ضحية لتجاذبات داخل الأغلبية الحكومية”.