طالب النقيب عبد الرحمان بن عمرو بمتابعة وملاحقة الواقفين وراء مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي قضائيا، بالمقتضيات القانونية لمجموعة القانون الجنائي التي تنص على معاقبة كل من يمس بالحقوق الوطنية.
الفاعل الحقوقي خلال ندوة صحفية حول “مستجدات قضية لغة التدريس”، نظمها الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019، بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربي بالرباط، اعتبرا مشروع القانون الإطار “غير قانوني، وغير دستوري”.
ونبه الناشط الحقوقي أن المغرب “لا يتوفر على قانون لحماية اللغة العربية كما هو الشأن في الجزائر ومجموعة من الدول العربية”، موضحا أن المعركة حول اللغة ستستمر خصوصا مع صدور القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، قائلا إن “الشعب قال كلمته”، مضيفا أن هؤلاء ضد إرادة الأمة ومصيرهم مزبلة التاريخ.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
يذكر أنه بعد إطلاق عريضة شعبية من أجل المطالبة بتعديل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في موقع العرائض العالمية (avaaz)، أفرج الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية عن عريضة تضم مئات الشخصيات الوطنية مدنية وسياسية وعلمية ودينية ومدنية تطالب بتعديل القانون الإطار وإسقاط الصيغة المتوافق حولها.
اترك تعليقاً