في جلسة مغلقة.. فرق البرلمان تتفق على تأجيل إقرار “فرنسة التعليم”

بعد أن عقدت اجتماعا سريا مغلقا للتصويت على مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الأربعاء 3 أبريل 2019، قررت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تأجيل بناء على طلب كل الفرق.

ومن جهة أخرى، جرى الاتفاق على عقد اجتماع رؤساء الفرق يوم الخميس، من أجل حسم القضية اللغوية التي أثارها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين.

ويوجد ضمنها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.

وتعود بداية فرنسة التعليم المغربي إلى العام 2015، عندما أصدر وزير التربية الوطنية السابق رشيد بلمختار مذكرة طالب فيها مسؤولي الوزارة الجهويين، بتعميم تدريس المواد العلمية والتقنية في المرحلة الثانوية باللغة الفرنسية. وعللت الوزارة آنذاك قرارها بأنه تصحيحٌ للاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية.

وينص الدستور المغربي في فصله الخامس على أن تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعدُّ الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء.

واعتمد المغرب سياسة تعريب التعليم منذ عام 1977، لكن هذه السياسة ظلت متعثرة.