مصدر من الـ PPS: قوى بالأغلبية أجهضت إمكانية تمرير القانون الإطار

مصدر من الـ PPS: قوى بالأغلبية أجهضت إمكانية تمرير القانون الإطار

04 أبريل 2019 - 17:30

كشف مصدر من حزب التقدم والاشتراكية، أن أحزاب الأغلبية الحكومية كان يتوجب عليها استغلال إمكانية التوافق لتمرير مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك عبر صيغة تمنح حزب العدالة والتنمية إمكانية التصويت بالامتناع على المادة أو المادتين موضوع الاعتراض، والتصويت على المشروع برمته مع الفرق البرلمانية بالإجماع.

وأوضح المصدر ذاته في تصريح لجريدة "العمق" أن جل مكونات الأغلبية أشهرت في وجد حزب العدالة والتنمية في اجتماع رؤساء الأغلبية الحكومة يوم الثلاثاء الماضي، شعار "الكل أو لا شيء"، مشيرا إلى أن بعض الأحزاب السياسية ومنها حزب التقدم والاشتراكي سبق لها في مشاريع نصوص أن امتنعت أو صوتت بالرفض عن بعض المواد مع التصويت على مشروع القانون برمته مع الأغلبية.

وأفاد مصدر "العمق" أن التوافق على تمرير مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي كان في البدء بمبادرة من الفرق البرلمانية قبل أن يقع الصراع بين أطراف الأغلبية، مضيفا أن المعارضة التي كانت متوافقة مع الأغلبية لما رأت الصراع بدأت في التراجع إلى درجة إعلان حزب الاستقلال الرجوع مقترحاته التي تقدم بها قبل التوافق.

وانتقد المصدر عينه ما سماه بـ"الانغلاق الهوياتي" من جهة، والمستغلين للقانون الإطار من أجل القضاء على اللغة العربية، قائلا "لا خوف على اللغة العربية"، موضحا أن تحمل المسؤولية يقتضي إخراج مشروع قانون إطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، مع استغلال إمكانية التوافق عوض شخصنة القضية.

ووصف المصدر ما وقع بـ"العبث"، موضحا أن هذا المنحنى السلبي والعبثي في التعامل مع هذا الموضوع مرفوض، مشددا على أن اجتماع رؤساء أحزاب الأغلبية يوم الثلاثاء الماضي كان فرصة سانحة لإمكانية إيجاد الحل عبر اجتهاد "البيجيدي" في التصويت مع إمكانية منحه حق الامتناع أو رفض المادة التي يعترض عليها.

يذكر أن مجموعة من الفرق النيابة بمجلس النواب كانت قد اتهمت فريق العدالة والتنمية بقيادة “انقلاب” على الصيغة التوافقية النهائية التي توصل إليها رؤساء الفرق، معتبرة موقفه يعد بمثابة “تمرد” على التوافق الرامي إلى تمرير مشروع قانون الإطار.

وقال القيادي في حزب الاستقلال عادل بن حمزة إن “حزب العدالة والتنمية الحزب الوحيد الذي تمرد على صيغة التوافق”، منتقدا موقف حزبه قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

تفعيل الأمازيغية

مرسوم اللجنة الوزارية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية يُنشر بالجريدة الرسمية.. وهذه مهامها

برلمان البيجيدي يخرج عن صمته بشأن مذكرة تدعو لعقد مؤتمر استثنائي

في لقاء بأمكراز.. نقابة موخاريق تحتج على سلوك الحكومة “الاستفزازي” ببرمجتها لقانون الإضراب

تابعنا على