الهيئة المغربية للرساميل تطلق مسطرة التأهيل لمهن السوق بالمغرب (صور)

أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عن إطلاقها مسطرة التأهيل لممارسة مهن السوق، المنصوص عليها في القانون 12-43، والتي تهدف إلى تأهيل الأشخاص الذاتيين لمزاولة بعض المهام داخل الأشخاص المعنويين الخاضعين لمراقبتها، في ندوة صحافية اليوم بالدار البيضاء.

وحسب بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن “إطلاق مسطرة التأهيل يشكل مرحلة جديدة في تفعيل المهام المنوطة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة فيما يتعلق بممارسة الرقابة على السوق وحماية المدخرين”.

“وتهدف هذه المسطرة إلى التأكد من أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب معينة في الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل يتوفرون على المعارف والمؤهلات اللازمة لشغل هذه المناصب، والتي تؤهلهم لمزاولة مهامهم في إطار احترام القانون والأخلاق المهنية مع التوفر على المكتسبات التقنية الضرورية” حسب البلاغ ذاته.

وتمت صياغة هذه المسطرة، المنصوص عليها في القانون 12-43 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، خاصة في المواد من 31 إلى 33 منه، على أساس أفضل الممارسات على المستوى الدولي، حسب البلاغ نفسه.

يضيف البلاغ أن “هذا القانون ينص كذلك على تجسيد هذه الأهلية عبر منح بطاقة مهنية للأشخاص المعترف لهم بها، وذلك بعد التأكد من كونهم تلقوا تكوينا مناسبا للمهام التي سيكلفون بها، واجتيازهم بنجاح لامتحان التأهيل”.

وأشار البلاغ إلى أن النظام الأساسي للهيئة المغربية لسوق الرساميل يحدد، من جانب آخر، الإجراءات التطبيقية لهذه المسطرة، خاصة تلك التي تتعلق بإجراء الامتحان، ومنح البطاقة المهنية، وتجديد شهادة التأهيل، إضافة إلى المقتضيات المتعلقة بسحب أو تعليق هذا الأخير.

تجدر الإشارة إلى أنه لتتبع تطبيق هذه المسطرة، وطبقا لمقتضيات النظام العام، أحدثت الهيئة المغربية لسوق الرساميل لجنة استشارية للتأهيل، والتي شرعت في ممارسة مهامها منذ فبراير 2018.

وباعتبارها هيئة مخولة لإبداء الرأي وإصدار توصيات في جميع القضايا المتعلقة بالتأهيل، فقد ساهمت هذه اللجنة في جميع مراحل إعداد مسطرة الحصول على التأهيل.

وستتكفل هذه اللجنة لاحقا، وعلى الخصوص، بالجوانب المتعلقة ببرنامج التكوينات الضرورية، ومحتوى الامتحانات وقواعد تنظيمها (التواريخ،قواعد تنظيم الامتحانات، كيفيات وطرق تقييم المترشحين للتأهيل ، التفويت لأطراف خارجية).

وتتشكل اللجنة الاستشارية للتأهيل (CCH) من 3 ممثلين للهيئة المغربية لسوق الرساميل، من بينهم رئيس اللجنة، والذين يعينهم رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل جمعية مهنية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل وباقتراح منهم: الجمعية المهنية لشركات البورصة (APBS)، جمعية شركات تدبير صناديق الاستثمار بالمغرب (ASFIM)، التجمع المهني للأبناك المغربية (GPBM).