الرميد: الربيع العربي صحح مسار المغرب.. والدولة تكشف أسوء ما فيها وقت الأزمات (صور)

اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أن الربيع العربي صحَّح مسار المغرب في 2011، بعدما كانت البلاد تسير في اتجاه آخر، مشددا على أن النسخة المغربية للربيع العربي “كانت جد موفقة”.

جاء ذلك في ندوة بعنوان: “المسار الحقوقي بالمغرب والرهان الديمقراطي”، ضمن أشغال منتدى طنجة الاجتماعي في نسخته الرابعة، مساء اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات أحمد بوكماخ، والذي تنظمه مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية.

مكتسبات حقوقية

المصطفى الرميد أبرز في مداخلته ما اعتبرها إنجازات ومكتسبات حقوقية وسياسية حققها المغرب بالتدرج، “مكَّنت البلاد من السير في مسار تصاعدي عام في عملية الإصلاح، بالرغم من كون هذا المسار بطيء ويعرف ارتباكات”.

وأوضح الرميد أن الربيع المغربي انبنى على عملية الإصلاح في ظل الاستقرار، وهو ما جعله يصحح مسار البلد، معتبرا أن الدستور الذي أفرزه هذا الربيع في 2011 كان نوعيا، وأسَّس لتطور مستمر ومطرد رغم بطئ وارتباكاته، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث إلى أن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، “شكَّل لبنة أولى لتأسيس البنيات التحتية للديمقراطية المغربية، وما تلاها من إنجازات سياسية وحقوقية كرست التأسيس الفعلي للسلطة القضائية، مشددا على أنه بالرغم من ذلك، إلا أن التأسيس الحقيقي لاستقلال القضاء لا يمكن أن يمارسه إلى القاضي.

وزير الدولة قال إن التعذيب الممنهج لم يعد موجودا في المغرب بعد 2011، وما بقي هي عمليات تعذيب جزئية تتم بين الفينة والأخرى في جريمة بعيدة عن الأنظار، معتبرا أن المغاربة حققوا واحدا من أهم مكاسبهم بعد مدونة الأسرة، وهو قانون محاربة العنف ضد النساء.

وأضاف الرميد إلى أن المملكة حققت مكتسبات حقوقية متتابعة، تجلت أساسا في الديمقراطية التشاركية وقانون العرائض وقوانين الصحافة والنشر، وتقييد صلاحيات المحكمة العسكرية وغيرها من الإنجازات التي انضافت إلى أوراش الملك منذ توليه الحكم، حسب قوله.

وبخصوص السياسة الجنائية للبلد، أشار القيادي بحزب العدالة والتنمية إلى أن مشروع المسطرة الجنائية جاء بضمانات تؤسس لعدالة جنائية بالمغرب، معتبرا أن التنصيص على العقوبات البديلة في هذا المشروع “سيساهم في معالجة مشكل كثرة المعتقلين”.

الدولة وقت الأزمات

ويرى الرميد أن الدولة تبرز وقت الأزمات أسوء ما فيها، وذلك في أي دولة كيفما كانت، موضحا بالقول: “من يريد اختبار الدولة وقت الأزمات لن يجد إلا ما يسوؤه، ومع ذلك يجب احترام الديقمراطية وحقوق الإنسان الشدة والرخاء وفي الأزمات وغير الأزمات”.

وأردف بالقول في هذا الصدد: “اختبار السلطة وقت الأزمات غير موضوعي، وإذا كنتم ستحكمون على دولة معينة من خلال تدبير الأزمات، فماذا ستقولون عن أمريكا بعد هجمات 11 شتنبر، وفرنسا بعد أحداث شارلي إيبدو، وإسبانيا التي تدخلت لوقف استفتاء انفصال كاطالونيا؟”.

ودافع الرميد عن استقلال النخبة السياسية عن النخبة الحقوقية، موضحا: “لا يمكن أن أتفاعل مع الأحداث كوزير للدولة كأي فاعل حقوقي، لأن الأخير يشتغل على ما ينبغي أن يكون، بينما الفاعل السايسي يتعامل مع الممكن، وفي موضوع حامي الدين ناقشت الحكم في علاقته بالحكم ولم أناقش الوقائع، وقد ناقشت موضوع الحسيمة أيضا وغيرها”.

يُشار إلى أن هذه الندوة سيَّرها الإعلامي يوسف بلهيسي، عرفت إلى جانب الرميد، مشاركة كل من القيادية الاتحادية حسناء أبو زيد، وعميد كلية الحقوق بتطوان محمد العمراني بوخبزة، ومنسق ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية بطنجة هشام بوحوص.