بعد نقل الزفزافي ورفاقه للشمال.. ترحيل المهدوي إلى سجن تيفلت

أكدت زوجة الصحفي المعتقل حميد المهدوي بوشرى الخونشافي‎ خبر نقله من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم الخميس 11 أبريل 2019 إلى سجن تيفلت، وذلك بعد صدور الأحكام الاستئنافية.

وأعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم، أنه تقرر ترحيل النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة إلى مجموعة من المؤسسات السجنية الواقعة بشمال المملكة. موضحة في بلاغ لها أن هذا القرار يأتي غداة صدور أحكام استئنافية في حقهم.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت يوم الجمعة الماضي، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الصحافي حميد المهدوي والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة.

وعقب ذلك، صدرت مواقف منددة من هيئات وطنية ودولية، وقالت مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن، إن “الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وسجن المهدوي 3 سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه”.

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلك الأحكام “جائرة”، موضحة أن الدولة المغربية تؤكد من خلالها على ما سمته بـ”خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا”.

ودعت جمعية الحرية الآن بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهدوي وربيع الأبلق والصحفيين الآخرين، معتبرة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الجمعة 6 أبريل 2019، والقاضي بتأييد الأحكام الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة بالدار البيضاء “ظالمة وغير مبررة”.

وحذرت جماعة العدل والإحسان من تداعيات “الأحكام القاسية” في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، مشيرة إلى أن هذ الأحكام “لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته”.

وعلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي على تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف والصحافي حميد المهداوي، ووصفها بـ”الأحكام القاسية” رغم “بساطة” المطالب التي طالبوا بها، “في حين أن الفساد في المال العام فوق كل محاسبة ويتم جرجرة ملفاته أمام القضاء لسنوات طويلة”، وفق تعبيره.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد حكمت على المهدوي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة 3000 درهم. وتوبع المهدوي من أجل جنحة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة المنصوص عليها ةعلى عقوبتها في الفصل 209 من القانون الجنائي.