اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” تأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الابتدائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف بمثابة “إصرار من المغرب على الانتقام من النشطاء”، موضحة أن ذلك سيرتد على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في شوارع المنطقة”.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أيدت يوم الجمعة، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، والتي تراوحت ما بين 20 سنة، و10 سنوات سجنا نافذا، علاوة على تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي والقاضي بسجنه 3 سنوات نافذة.
وحسب موقع المنظمة الدولية، قالت مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش” سارة ليا ويتسن، إن “الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وسجن المهدوي 3 سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه”.
وعقب تأييد غرفة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الابتدائية الصادرة في حق نشطاء حراك الريف والصحافي المهدوي، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلك الأحكام “جائرة”، موضحة أن الدولة المغربية تؤكد من خلالها على ما سمته بـ”خيار القبضة الأمنية وتسخير القضاء لإسكات الأصوات المعارضة والانتقام من نشطاء الحركات الاجتماعية ببلادنا”.
ودعت جمعية الحرية الآن بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهدوي وربيع الأبلق والصحفيين الآخرين، معتبرة الحكم الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الجمعة 6 أبريل 2019، والقاضي بتأييد الأحكام الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة بالدار البيضاء “ظالمة وغير مبررة”.
وتأسف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن صدور تلك الأحكام، موضحا أن “هذه الأحكام ليست كفيلةً أبدًا بإرساء أجواءِ الانفراج التي نرجو أن تسود بلادنا، ومعربا عن تطلعه إلى أن يتم إعمالُ كافة السبل والوسائل المتاحة قانونيا وسياسيا، بِمَا يُمَكّنُ من الطي النهائي لهذا الملف، ومن بعث روح إيجابية في الحياة العامة الوطنية”.
وحذرت جماعة العدل والإحسان من تداعيات “الأحكام القاسية” في حق معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، مشيرة إلى أن هذ الأحكام “لن تساهم في إخماد جذوة الاحتقان، بل ستكون على العكس من ذلك دفعة إضافية لتأجيج الغضب بسبب فقدان الثقة في المؤسسات، وإضعاف مصداقية القضاء ونزاهته واستقلاليته”.
وعلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي على تأييد محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف والصحافي حميد المهداوي، ووصفها بـ”الأحكام القاسية” رغم “بساطة” المطالب التي طالبوا بها، “في حين أن الفساد في المال العام فوق كل محاسبة ويتم جرجرة ملفاته أمام القضاء لسنوات طويلة”، وفق تعبيره.
واعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف خصوصا وباقي المناضلين والصحفيين والتي تم تأييدها استئنافيا أحكاما ” قاسية وظالمة ومحاولة لقمع الأصوات الحرة”.
أكد حزب العدالة والتنمية بإقليم الحسيمة على أن “الأحكام الصادرة في حق شباب حراك الريف والتي تم تأييدها استئنافيا، هي أحكام قاسية وظالمة، وتطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء ونزاهته”.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كانت قد قضت بـ20 سنة سجنا في حق ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونفس الحكم بالنسبة لكل من نبيل أحجميق وسمير إيغيد ووسيم البوستاتي، فيما حكمت على محمد الحاكي وزكرياء أضهشور و”بوهنوش”، بـ15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما.
وأدانت المحكمة ذاتها، المعتقل محمد جلول بتهمة “المس بالسلامة الداخلية للدولة” وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا، وبنفس العقوبة أيضا على المعتقل رشيد اعماروش، في حين أدين محمد المجاوي بـ5 سنوات سجنا نافذا.
وقال الفاعل الحقوقي صلاح الوديع إن “تأكيد الأحكام القاسية في حق معتقلي الريف الشباب خبر مؤلم للغاية مهما كانت تقديرات هؤلاء وأولئك”، محذرا من أن ” في تململات الجوار (ليبيا، تونس، الجزائر…) لموعظة كبرى”، داعيا إلى مراعاة سياقات المرحلة الحساسة التي تعيشها المنطقة بأكملها”.
اترك تعليقاً