حقوقيون يطالبون بالتحقيق في “اختلالات” شابت ساحة “المليار” بدمنات

بعد مرور حوالي سنتين على افتتاح ساحة “الجزيرة” بمدينة دمنات التابعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال، بشكل غير رسمي في وجه العموم، لا يزال عدد من المتتبعين للشأن المحلي بالمدينة ذاتها يتساءلون عن السر وراء عدم تدشين هذه الساحة على غرار باقي المشاريع إلى الآن، بالرغم من استغلالها من طرف الساكنة وبالرغم من تنظيم أنشطة متنوعة على أرضيتها، وخصوصا بعد تصريح رئيس المجلس الجماعي لدمنات لإحدى المحطات الاذاعية أكد فيه أن مشروع الساحة المذكورة يلفه الغموض.

وطالب مواطنون في تصريحات لجريدة “العمق”، جمعيات حماية المال العام بالتدخل لتسليط الضوء على هذا الملف، بعد “أن أجزم المتخصصون في مثل هذه المشاريع على المبالغة في الميزانية المخصصة لهذه الساحة”، كما طالبوا بالكشف عن حقيقة ما أشار إليه رئيس المجلس الجماعي في التصريح سالف الذكر حول الغموض الذي يلف هذا المشروع الذي لم يتم تدشينه بشكل رسمي إلى حدود اليوم.

وأوضح رئيس فرع دمنات للجمعية المغربية لحقوق الانسان عبد الرحيم جمار في تصريح للعمق أن تأهيل مدينة دمنات بما فيها ساحة “المليار” كان موضوع اجتماعات عديدة مع مسؤولين بدمنات وبأزيلال، وأشار إلى أن الجمعية كانت تنبه المسؤولين إلى العشوائية التي تسير بها أشغال التأهيل وبعدم تناسق المبالغ المخصصة لمشاريع التهيئة مع جودتها.

وأكد المتحدث وجود اختلالات كبيرة على مستوى هذه المشاريع والتي تظهر بشكل واضح في ساحة “المليار” التي استنزفت مبلغا كبيرا من الميزانية المخصصة لتأهيل المدينة دون أن يظهر هذا المبلغ على شكلها النهائي، مطالبا بضرورة فتح تحقيق حول هذه الساحة وغيرها من المشاريع.

وفي تصريح لعضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، محمد رزقاوي، طالب بضرورة فتح تحقيق حول المبلغ الذي خصص لإصلاح هذه الساحة والمقدر بـ 750 مليون سنتيم، مشددا على ضرورة كشف الحقيقة للمواطنين ومحاسبة كل من تبث تورطه في هدر المال العام بدمنات.

مصدر من عمالة إقليم أزيلال، رفض الكشف عن هويته، كان قد صرح أن عامل أزيلال رفض تدشين الساحة بسبب عدم احترام المقاولة التي أنجزت المشروع للمعايير الواردة في دفتر التحملات، مشيرا إلى أن عامل أزيلال أعطى تعليمات وصفها بالصارمة إلى رئيس المجلس الإقليمي قصد التدخل العاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وإرغام المقاولة على احترام معايير الجودة المنصوص عليها في دفتر تحملات المشروع.

في المقابل، أكد مسؤول بالمقاولة التي أنجزت المشروع، في تصريحات سابقة، احترام المقاولة لمعايير الجودة الواردة في دفتر التحملات، مبديا استعداد مقاولته لإصلاح أي خلل سيسجل بالأشغال وفقا لما هو مضمن في دفتر التحملات.

يشار إلى أن مشروع تهيئة ساحة الجزيرة أو ساحة “المليار” كما تسميها ساكنة دمنات المتواجدة بالقرب من المحطة الطرقية، يندرج ضمن الشطر الأول من مشاريع تأهيل المدينة، والتي خصصت لها ميزانية تقارب 20 مليار سنتيم.