رباح: اعتماد التكنولوجيا لإنتاج الطاقة يحقق التنمية والعدالة الاجتماعية

قال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح، إن الأسواق المغربية تتيح اليوم الانتقال إلى نظام إنتاجي جديد يوفق بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، وهو ما يتيح الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إنتاج واستخدام الطاقات، نظرا لأهمية القطاع في الناتج الداخلي الخام وحصته بين صادرات المغرب.

وأوضح الرباح خلال كلمته بمناسبة افتتاح أشغال النسخة الأولى لمعرض “اتفاقية مراكش للتعدين 2019″ المقامة بمدينة مراكش بين 17 و19 أبريل الحالي، أن قطاع المعادن يتسم بـ”استثمارات ضخمة، وأعمال مجازفة، تفرض علينا الإنخراط في أشكال جديدة للإنتاج، عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة في مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، وترشيد استعمال الموارد المائية، واستخدام الطاقات المتجددة لتلبية الحاجيات الطاقية لهذا القطاع”.

وأبرز المتحدث مجهودات الفاعلين في القطاع العام والخاص بالمغرب في مجال المعادن، إذ “يعتلي مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني، من خلال مساهمته في الناتج الداخلي الخام بنسبة 10 في المائة، كما تصل حصته في قيمة الصادرات الوطنية أكثر من 20 في المائة”.

هذا واستحضر الرباح معرض حديثه أمام المشاركين الممثلين لأزيد من 20 بلد إفريقي، الظرفية الاقتصادية العالمية التي تتميز بعدم استقرار أسواق المواد الأولية بما فيها المعدنية، مما يؤثر سلبا على وتيرة نمو القطاع المعدني بشكل عام، وفق تعبيره.

وزاد وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن القارة الإفريقية، “تتميز بالعديد من الثروات المعدنية المتعددة والمتنوعة، بفضل التركيبات الجيولوجية المتنوعة لأراضيها، ناهيك عن اكتساب العديد من البلدان خبرة ومهارة بشرية عالية، إذ أصبحت الثروات المعدنية تشكل رافعة أساسية في تنمية العديد من البلدان الإفريقية”.

كما ذكر رباح بحجم التحديات التي يواجهها قطاع المعادن للعب دوره المحوري في اقتصاديات البلدان الإفريقية، مذكرا أن “الحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لتوحيد الجهود لمواجهة هذه الإكراهات وضمان تنمية مستدامة للقطاع المعدني على مستوى قارتنا، والعمل على بلورة رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات ومميزات القطاع، ومشاريع ملموسة تروم التثمين والتحويل عوض الاقتصار على تصدير المواد المعدنية في شكلها الخام”.

وأشار الوزير إلى أن “المغرب أولى اهتماما بالغا لتطوير التعاون مع البلدان الإفريقية، وذلك انسجاما مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز التعاون جنوب-جنوب، والتزامها اتجاه هذه القارة في إقامة مشاريع استثمارية من طرف كل من المجمع الشريف للفوسفاط وشركة مناجم، الرائدين الوطنيين في مجال الصناعة المعدنية.