https://al3omk.com/411605.html

الريسوني: الـPJD غير جاهز لتحمل مسؤولية الحكومة وعليه عبء كبير قال: تجربة الإسلاميين في الحكومة ناجحة رغم الصعوبات

اعتبر رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الريسوني، أن حزب العدالة والتنمية ليس جاهزا لتحمل المسؤولية كاملة في المغرب حتى لو توفرت ديمقراطية كاملة، ولا حتى تحمل مسؤولية الحكومة التي هي دستوريا جزء من المسؤولية، موضحا أن هناك مسؤوليات الملك وهي مسؤوليات ما زالت واسعة وكبيرة بحكم الدستور.

وأضاف في حوار له مع “إضاءات”، أن انتخاب الحزب لتدبير معظم المدن المغربية يعد لوحده عبئًا كبيرا جدا، وقال إنه لا يريد لحزب العدالة والتنمية أن يتحمل ما لا يُطيق فيفشل حتمًا، فتحمله ما لا يُطيق هو فشل مُحقق، وأن من “يريد أن يُحمله كل شيء هو يريد له فشلا مُحققًا”.

وشدد الريسوني على أن حزب العدالة والتنمية لو خرج من الحكومة واكتفى بتسيير المدن التي يدبرها مثل فاس ومكناس وطنجة وتطوان والرباط والدار البيضاء وأكادير ومراكش، وهي التي تمثل 80 بالمائة من سكان المغرب أو أكثر، و80 أو 90 بالمائة من اقتصاد المغرب يوجد في هذه المدن، لكان شيئًا جيدًا.

تجربة ناجحة رغم الصعوبات

ووصف الفقيه المقاصدي والرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح المغربية، أن تجربة الإسلاميين في تدبير الشأن العام المغربي بـ”الناجحة” و”الجيدة”، واعتبره أنه كان يمكن أن تنجح أكثر لولا كثير من الصعوبات والعراقيل، ولولا أن صلاحياتهم محدودة سواء في الحكومة.

وأوضح الريسوني “كما هو معروف، عندهم بعض الوزارات بالإضافة إلى رئاسة الحكومة، ولكن أغلبية الحكومة ليست منهم، وليس لهم أغلبية برلمانية، وهناك مؤسسات خارج نطاق الحكومة، وبعضها فوق الحكومة”، على حد تعبيره.

وتابع “في هذا الحيز المحدود والصعوبات المعروفة، تبقى تجربتهم جيدة، وكان لهم عدة مواقف وإنجازات وقوانين وقرارات شجاعة كان لها مردود جيد على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، وربما أهم من هذا كله كما قال أحد الأكاديميين: «هذا أول حزب يحكم ويخرج نظيفًا من تجربته في السلطة»”.

صلاحيات محدودة

ودعا الريسوني إلى تقييم تجربة الإسلاميين في المغرب بشكل واقعي ويراعي الصلاحيات التي أعطاها الدستور للحكومة، التي يعد الإسلاميون جزاء منها فقط، وقال “يجب أن نكون واقعيين ونعرف صلاحيات الحكومة، والإسلاميون هم جزء من هذه الحكومة، وحتى داخل الحكومة أحيانًا يعانون ويكابدون لتمرير قرار أو قانون، وقد لا يتمكنون من ذلك”.

ودعا إلى محاسبة حزب العدالة والتنمية، في حدود ما له وصلاحياته وإمكانياته وما هو مسموح به له سواءً دستوريًا أو واقعيًا، وعلق “فأحيانًا نجد أن الدستور يسمح لهم بما لا يسمح به الواقع”.

ورأى الريسوني في الحوار ذاته، أن الملفات التي فيها تخبط وتمر بأزمات هي ملفات خارج صلاحيات الحكومة، معتبرا أن الدستور المغربي لم يعط للحكومة الصلاحية للتحكم في كل شؤون البلاد، وخاصة السياسة الخارجية والسياسة الأمنية (وزارة الداخلية) ووزارة الأوقاف وعدد من الوزارات والمؤسسات، لأن دستور الحالي بصفة خاصة أحدث مؤسسات مستقلة دستوريًا عن الحكومة مثل المجلس الأعلى للتعليم، على حد تعبيره.

ديمقراطية ناقصة

وبخصوص الحالة الديمقراطية في المغرب، قال الريسوني إن المغرب يعيش نوعا من “الديمقراطية الناقصة أو نوع من التدرج في الديمقراطية أو نصف ديمقراطية”، معتبرا أن هذه هي الأوصاف القريبة من الواقع.

وقال الريسوني “لا أظن أن هناك أحد يتكلم بشكل علمي وموضوعي يقول بأن الديمقراطية المغربية مكتملة أو نموذجية، لا من الأحزاب ولا الأكاديميين ولا المحللين”، وأضاف “نحن في طور التدريب الديمقراطي، أو كما يسميه البعض «الانتقال الديمقراطي»، وحتى الانتقال الديمقراطي، البعض يستكثره ويراه كثيرًا في توصيف الحالة”.

وسجل المتحدث أن السلطات الحقيقية خارج الديمقراطية وخارج المؤسسات المنتخبة وخارج الإرادة الشعبية، كما سجل في الوقت ذاته أن هناك خطوات إيجابية نحو الأمام، وأن “كل طموح دعاة ومناضلي الإصلاح في المغرب هو أن يطوروا هذه الإيجابيات وأن يوسعوا هذا الهامش الديمقراطي”.

1

هذه شهادة زور ايها الفقيه المقاصدي..تجربة البجيدي فاشلة بل وكانت عقوبة لنا...