الوضع الصحي لمعتقلي حراك الريف يجر الرميد للمساءلة

جر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد إلى المساءلة البرلمانية بسبب الوضعية الصحية لمعتقلي حراك الريف الموزعين على كل من سجون فاس، تطوان، طنجة وتاونات.

وأوضح سؤال شفوي آني حول الوضع الصحي لمعتقلي أحداث الحسيمة أن الوضعية الصحية لمعتقلي حراك الريف الموزعين على كل من سجون فاس، تطوان، طنجة وتاونات تعرف تراجعا مستمرا على اثر دخولهم في إضراب عن الطعام منذ أزيد من أسبوعين.

وأضاف سؤال الفريق توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن عددا من المعتقلين تم نقلهم إلى المستشفيات لوضعهم تحت العناية المركزة بسبب فقدانهم الحاد للوزن والطاقة، منبها إلى أن ذلك يهدد بوقوع كارثة إنسانية في ظل صمت وتجاهل الحكومة لملفهم المطلبي.

ونبه الفريق الاشتراكي إلى أن هذا الوضع المقلق٬ موضحا أنه أصبح محور تتبع واهتمام كل شرائح المجتمع المغربي والهيئات المدنية والسياسية والحقوقية، واستباقا لما يمكن أن ينجم عن هذا الوضع من تطورات.

وساءل الفريق الاشتراكي وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عن التدابير والإجراءات الاستثنائية التي يعتزم القيام بها لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين عن الطعام؟

يذكر أن الآلاف من المغاربة وقعوا عريضة على الأنترنيت، تطالب البرلمان بإصدار قانون للعفو العام عن معتقلي حراك الريف.

وتقول العريضة “طبقا للظهير رقم 1-16-107 المؤطر لقانون العرائض، فإننا، كمواطنين مغاربة، نطالب البرلمان المغربي بإصدار قانون عفو عام على المواطنين المدانين في قضايا حراك الريف كما يخوله للبرلمان الفصل 71 من الدستور”.