الخلفي: الطابوهات المكبلة للمغاربة للدفاع عن الصحراء تفككت
أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي أن قضية الصحراء أصبحت تأخذ زخما كبيرا بعد تتفكك الطابوهات المكبلة في السابق للفاعل المدني، والمبنية أساسا على مقولة أن “الدفاع عن الصحراء المغربية يحتاج إلى إذن”، قائلا “لا نحتاج إلى إذن من أحد للدفاع عن الصحراء”.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها حركة التوحيد والإصلاح بالقنيطرة بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، حول “آليات الترافع حول مغربية الصحراء”، اليوم الأحد 28 أبريل 2019، بمقر جهة القنيطرة سابقا.
ورأى الخلفي أن الدفاع عن الصحراء بعد تكسير الطابوهات يحتاج إلى المعرفة العلمية الموضوعية، علاوة على الثقة في الإنسان الصحراوي، مشيرا إلى أن المعرفة العلمية هي التي تحمي المغاربة من السقوط في الدعاية (البروبغاندا)، ممثلا لقضية الثقة بأبناء الأقاليم الجنوبية في دعم انتاجات الأفلام السينمائية وما تحقق بعد تلك الثقة.
وشدد الخلفي على ضرورة القيام بمبادرة ذاتية للتعرف على القضية الوطنية من منطلق المعرفة العلمية التاريخية قبل الترافع حول القضية، موضحا أن المعرفة التاريخية مهمة باعتبار أن المعركة اليوم حول الذاكرة، قائلا “من لا ذاكرة له لا مستقبل له”، مشيرا إلى أن المغرب سجل اختراقات في القضية، وذلك بعد اتفاق الصيد البحري والفلاحي، وسقوط أسطورة المناطق المحررة، علاوة على جعل حل المشكل إقليمي بإدخال الجزائر كطرف.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن المغرب في وضع قوي في ما يخص قضية الصحراء، نافيا أن تكون عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي اعترافا بكيان “البوليساريو”، موضحا أن رجوع المغرب للاتحاد أنهى قيام هذا الأخير بمبادرات مستقلة للاتحاد الإفريقي عن المنتظم الأممي، مضيفا أن ما راكمه المغرب من مكاسب لا يعني أن القضية انتهت.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مسؤولية المجتمع المغربي في الترافع عن مغربية الصحراء ليس بالأمر الهين، موضحا أن هناك إرادة دينامية من أجل التعرف والتعريف بالقضية الوطنية، بعد تحولات عميقة على مستوى الاتحاد الأوروبي وعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، مع انفتاح المجال الرقمي.
وطالب الخلفي المجتمع المدني بالانخراط في الدفاع عن القضية عبر أسس علمية وتقنية للدفاع عن مقترح الحكم الذاتي الذي يحفظ للصحراء خصوصيتها المجالية، ويحفظ للمملكة وحدتها الترابية.
وأكد الخلفي أن الوثيقة التي ترافع بها المغرب في لاهاي غير متداولة، مشيرا إلى أن عددها يبلغ 190 وثيقة، موضحا أن ليس هناك أي استثمار لتلك الوثائق، داعيا إلى الاشتغال على التاريخ باعتباره أهم وسيلة لدحض المغالطات.
وقال الخلفي “لم أجد عرقلة لأي مشروع طرحته للترافع عن قضية الصحراء، وكان عددها 15 مشروعا”، من ضمنها قناة العيون، وبوابة الصحراء الالكترونية، ولقاءات الترافع، والقطب الجهوي لوكالة المغرب العربي، ومكتب حقوق المؤلف وغيرها، موضحا أن كل ما تعرض له مجرد نقاشات فقط.
وأوضح الخلفي أن أهم ما يحتاجه الترافعي المغربي حول قضية الصحراء هو تجديد خطابه قصد ملاءمته مع الأسئلة المستجدة، ممثلا لذلك بسؤال لماذا المينورسو وحدها لا تراقب حقوق الإنسان، موضحا أنه تم جرد جميع البعثات الدولية البالغ عددها 13 بعثة في للعالم، ليتبين أن 5 منها لا تراقب حقوق الإنسان.
وساهم في تأطير الندوة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، والأكاديمي عبد الصمد بلكبير، والقيادي الاستقلالي عادل بنحمزة، والصحافي سليمان الريسوني.
اترك تعليقاً