كشف الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر عن عزل 3339 موظفا شبحا منذ سنة 2012 إلى سنة 2017، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية، مسجلا تراجع عدد الموظفين المعزولين من 622 موظفا شبحا في سنة 2012 إلى 281 في سنة 2017.
بنعبد القادر، خلال جوابه عن سؤال شفوي حول “الموظفين الأشباح” تقدم به الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب في جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، قال الوزير إن “ما يتم تداوله من وجود أرقام تصل إلى عشرات الآلاف من الموظفين الأشباح غير صحيح، فإذا كانوا 10 آلاف موظف شبح في المغرب فهذه ستكون فضيحة وطنية بجلاجلها”.
ونبه المسؤول الحكومي إلى نوع من التضخيم في ما يخص ملف الموظفين الأشباح، محذرا من أن المشكل الأخطر في المؤسسات والإدارات العمومية والجماعات الترابية هو الحضور غير المنتج وليس الغياب المزمن، موضحا أن وزارته تعمل على تحرك المساطر ضد الموظفين الأشباح، وتشتغل على إعداد تقرير سنة 2018.
يشار إلى أن التقرير السنوي للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كشف عن طرد 3058 موظفا “شبحا” ما بين 2012 و2016، مسجلا طرد 430 شبح بالقطاعات الوزارية خلال سنة 2016، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية.
وأضاف التقرير أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قامت خلال سنة 2017 بإعداد تقرير حول التغيب غير المشروع عن العمل برسم سنة 2016، ووجهته إلى رئيس الحكومة تضمن جردا وتقييما مفصلا لحصيلة تنفيذ مختلف الاجراءات والتدابير الواردة في منشور التغيب غير المشروع عن العمل.
يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 قد سجل عجز الإدارة عن محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع “الموظفين الأشباح”، قائلا “رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل، إلا أنه عمليا لا يتم زجر هذه التغيب بالصرامة المطلوبة”.
واعتبر تقرير مجلس “جطو” التقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة لظاهرة “الموظفين الأشباح” ينم عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية، مضيفا أن من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع.
وأكد التقرير أن الإدارة لا تقوم بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين، موضحا أنه بعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة حول الموضوع، لم تسعف التدابير المتخذة في إحداث تغييرات ملحوظة كما كان متوقعا.
ودعا تقرير المجلس تعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات العمومية بغية ضبط الوقت النظامي لحضور الموظفين، والحرص على تطبيق العقوبات القانونية تجاه الغيابات غير المبررة وخاصة إعمال الاقتطاع من الأجر تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل.
اترك تعليقاً