تقرير: طرد 3058 موظف “شبح” من الإدارات المغربية ما بين 2012 و2016

كشف التقرير السنوي للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن طرد 3058 موظفا “شبحا” ما بين 2012 و2016، مسجلا طرد 430 شبح بالقطاعات الوزارية خلال سنة 2016، بسبب التغيب غير المشروع عن العمل في الإدارات العمومية.

وأضاف التقرير أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قامت خلال سنة 2017 بإعداد تقرير حول التغيب غير المشروع عن العمل برسم سنة 2016، ووجهته إلى رئيس الحكومة تضمن جردا وتقييما مفصلا لحصيلة تنفيذ مختلف الاجراءات والتدابير الواردة في منشور التغيب غير المشروع عن العمل.

وأضاف التقرير أن إصلاح الإدارة العمومية يستلزم إحداث تحول تخليقي لتوطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتشجيع الانفتاح على المواطنين وترسيخ مبادئ المساءلة والمسؤولية في المرفق العام.

وأفاد التقرير أن الإصلاح يستلزم التحفيز على المشاركة في مراقبة عمل الإدارة، عبر اتخاذ العديد من المبادرات التي يتكامل فيها القانوني والإجرائي، وتجمع بين الزجري والوقائي والتوعوي والتربوي، بغية تعزيز نجاعة الإدارة وتقوية فعاليتها حتى تتمكن من الاستجابة لمتطلبات وانتظارات المواطنين.

وأكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر بنعبد القادر أن التغيب المستدام عن العمل له كلفة كبيرة على الإدارة المغربية، موضحا أن رصد ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يحتاج لعمل مضن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب لتقديم مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية برسم سنة 2019، يوم الجمعة 2 نونبر 2018.

ودعا المسؤول الحكومي إلى ضرورة استيعاب ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، قائلا ليست عندنا معرفة كافية عن ظاهرة التغيب عن العمل ويجب أن يكون عندنا رصد لنسبة التغيب هل هي ظاهرة ممركزة أم جهوية، وهل تعني السلالم العليا أم الدنيا، المسؤولين أم الموظفين العاديين..”.

يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016-2017 قد سجل عجز الإدارة عن محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع “الموظفين الأشباح”، قائلا “رغم أن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يتضمن إجراءات بخصوص التغيب غير المشروع عن العمل، إلا أنه عمليا لا يتم زجر هذه التغيب بالصرامة المطلوبة”.

واعتبر تقرير مجلس “جطو” التقاعس عن تطبيق العقوبات المفروضة لظاهرة “الموظفين الأشباح” ينم عن نقص الجدية في تطبيق المقتضيات القانونية، مضيفا أن من شأن هذه الوضعية أن تشجع الممارسات السلبية المتمثلة في التغيب غير المشروع.

وأكد التقرير أن الإدارة لا تقوم بإحصاء دوري لحالات الغياب غير المشروع، كما لا ترتب العقوبات بالشكل المطلوب على المتغيبين، موضحا أنه بعد مرور خمس سنوات على تنزيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة حول الموضوع، لم تسعف التدابير المتخذة في إحداث تغييرات ملحوظة كما كان متوقعا.
ودعا تقرير المجلس تعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات العمومية بغية ضبط الوقت النظامي لحضور الموظفين، والحرص على تطبيق العقوبات القانونية تجاه الغيابات غير المبررة وخاصة إعمال الاقتطاع من الأجر تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل.