https://al3omk.com/414508.html

مخاريق: انتزعنا الاتفاق الاجتماعي والحكومة تفكك الوظيفة العمومية انتقد العمل بالتعاقد في الوظيفة العمومية

قال الكاتب العلم للاتحاد المغربي للشغل، ميلودي مخاريق، خلال كلمته، اليوم الأربعاء، خلال احتفالات فاتح ماي بمدينة الدار البيضاء، إن الحكومة الحالية أجهزت على الخدمة العامة، وتعمل على تفكيك الوظيفة العمومية، خاصة بقطاعي التعليم والصحة.

وتابع مخاريق “وذلك عبر فرضها للعمل بالعقدة في أكبر قطاع استراتيجي، زيادة على إدخال المعايير المعتمدة داخل المقاولة، في مجالات التشغيل، والترسيم، والترقي، مع أعمال المرونة في أقصى درجاتها”.

وأوضح أن نقابته لا تبالغ حين تعلن “كل مرة، أن عنف وشراسة الهجوم المعادي للعمال، وتوسعه يشمل مختلف المستويات والمجالات”.

وأوضح أن الاتحاد “يدرك جيدا أن هذا الهجوم، موجه أساسا ضد الحركة النقابية المغربية المستقلة والديمقراطية، باعتبارها القوة الاجتماعية المنظمة والقابلة للتنظيم، القادرة على مواجهة كل المشاريع الحكومية التراجعية، المملاة من قبل المؤسسات المالية والتجارية الدولية”.

وقال إن هذا الهجوم هو “الذي استهدف الحق في التنظيم النقابي، وفي الحوار الاجتماعي، والتفاوض الجماعي، والتشاور الثلاثي، وفي حق الاضراب، والتجمع، والاحتجاج والتظاهر السلمي، والحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد اللائق، والتغطية الصحية، وفي العمل القار”.

وسجل “استمرار الانتهاكات الخطيرة للحرية النقابية بالمغرب، بمرأى ومسمع من السلطات الحكومية، بل بتواطؤ مكشوف معها، مما يعرض المسؤولين والمناضلين النقابيين للملاحقات والاعتقالات، والطرد، والسجن، والتعنيف، لمجرد ممارستهم لحقهم الدستوري، بتأسيس مكتب نقابي، أو تجديده، أو تقديم ملف مطلبي، أو لمجرد المطالبة بتطبيق بنود مدونة الشغل. وبشكل خاص الحد الأدنى للأجر، والتصريح بأيام العمل الفعلية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التأمين عن حوادث الشغل”.

وأضاف أن العمل النقابي أصبح “مجرما في الكثير من القطاعات والمؤسسات الإنتاجية، وفي المناطق الصناعية الحرة”، وأعطى مثالا بحالة “شركات في المنطقة الصناعية الحرة بطنجة التي طردت المسؤولين النقابيين، مباشرة بعد تأسيسهم لمكاتب نقابية في إطار الاتحاد المغربي للشغل.

وشدد “على أن الحرية النقابية جزء لا يتجزأ من حقوق الانسان الأساسية، ومرتبطة بشكل متين بالحريات العامة، وبالمبادئ والقيم الديمقراطية، بل بالمجتمع الديمقراطي. وعلى الحكومة وأرباب العمل أن يعلموا أن الحق في التنظيم النقابي، وفي الاضراب والاحتجاج.. لم يأت مِنّة من أحد، أو جهة ما، بل انتزعته الطبقة العاملة انتزاعا إبان الاستعمار”.

واعتبر “أن الخلاف بيننا وبين الحكومة وأرباب العمل جوهري، ويتعلق بمستقبل العلاقات المهنية والوطن. فبقدر ما تعتبر الطبقة العاملة أن مصلحتها مرتبطة بمصلحة الوطن”.

وتساءل مخاريق “متى ستدرك الحكومة، ومعها أرباب العمل، أن لا عنف الهجوم المعادي للعمال، ولا مختلف المحاولات التي تسعى إلى إضعاف الحركة النقابية، عبر انتهاكات صارخة للحرية النقابية، ومصادرة الحق في الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، ولا التضييق على الحق في الإضراب والاحتجاج، لمدة سبعة سنوات خلت، تمكنت من ثني الاتحاد المغربي للشغل على مواصلة النضال الاجتماعي والسياسي، لفرض الاحترام والكرامة، ولحماية وصون الحريات، والحقوق والمكتسبات؟”.

وقال إن الاتفاق الاجتماعي الذي جاء بعد حوارات ماراطونية بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إنه حق تم انتزاعه “بعد سلسلة جولات حوار مع الدولة”، وأنه “يلبي جزءا من مطالبنا خاصة المتعلقة بالشق المادي، داخل القطاعين العام والخاص.

وعبر عن تضامن نقابته مع جميع الأشكال الاحتجاجية ذات الطابع النقابي كما طالب بإطلاق جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.

تعليقات الزوّار (0)
لا يوجد تعليق!

لا توجد تعليقات في الوقت الراهن، هل تريد إضافة واحد؟

اكتب تعليق
أضف تعليقك