سياسة، مجتمع

تقرير حقوقي يطالب بإلزام السلطة بتسليم الوصل القانوني للجمعيات

طالب تقرير “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية” بإلزام السلطة بتسليم وصل إيداع المؤقت والنهائي الخاص بالجمعيات، داعيا إلى تحديد الآجال المحددة وترتيب الجزاءات على المسؤولين المخلين بذلك، علاوة على ضرورة الخضوع للمقتضيات القانونية وليس للسلطات التقديرية.

وأوصى التقرير بتسريع تحيين القانون المتعلق بتأسيس الجمعيات وقانون التجمعات العمومية والأخذ بما تقدمه منظمات المجتمع المدني والتوصيات الصادرة عن الهيئات التعاقدية والمعايير النموذجية والممارسات الفضلى والاجتهاد القضائي وبكل ما له علاقة بملاءمة هاذين القانونيين مع الالتزامات الدولية للمغرب والمقتضيات الدستورية.

ودعا التقرير إلى إبعاد العقويات الجنائية والسالبة للحريات من العمل المدني للجمعيات لكون عملها أصلا سليما ومدنيا، وكذا من التجمعات والتظاهر السلميين، مع إعمال مبدأ التناسب في الجزاءات مع المخالفات، مع التنصيص على الغرامات المالية بدل العقوبات السالبة للحرية، وتأهيل المسؤولات والمسؤولين بتنفيذ القانون.

وحث التقرير على جعل القضاء الفيصل في كل ما يخص القضايا المرتبطة بالجمعيات والتجمع، مع مواصلة ملاءمة الإطار القانوني المتعلق بحريات التجمع وتأسيس الجمعيات مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في نطاق الدستور وأحكامه، إلى جانب الولوج للقضاء الاستعجالي بخصوص قضايا الجمعيات والتجمعات والتظاهرات.

وشدد التقرير على ضرورة تخصيص دعم قار سنويا لمنظمات المجتمع المدني، مع تبسيط شروط منح المنظمات المستفيدة من صفة المنفعة العامة، وتوسيع عدد المنظمات المستفيدة من الصفة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في عمل الجمعيات، والتنصيص على حماية المتظاهرين والمتجمهرين من أي اعتداء من طرف ثالث أيا كانت صفته.

وطالب التقرير بتبسيط المساطر المتعلقة بالتصريح بالتجمعات العمومية، والتنصيص على التزام السلطات الأمنية بقواعد سلوك المكلفين بإنفاذ القانون، وتيسير حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، علاوة على مراجعة القوانين المنظمة للحريات العامة والتوثيق السمعي البصري للتدخلات الأمنية أثناء التدخلات الأمنية لفض التجمعات.

يذكر أن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، نظمت ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرين حول “الإطار القانوني الحرية تكوين الجمعيات والتجمع في المغرب.. استنتاجات وخلاصات وتوصيات أولية”، و”الإطار القانوني المتعلق بحرية التعبير في المغرب”، اليوم الخميس 2 ماي 2019، بإحدى فنادق الرباط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *