صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.19.365 المتعلق بالتنظيم الاستشفائي، مقررا الرفع من قيمة المبلغ الشهري عن التعويض عن المسؤولية الممنوح لمديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات، بجعلها مماثلة مع التعويض المخول لرؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المركزية.
وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير الصحة، يهدف إلى “تحفيز مديري المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية والمستشفيات على القيام بالمهام المنوطة بهم على أحسن وجه ولمضاعفة المجهودات المبذولة من طرفهم، وعلى الخصوص في مجال تنزيل وتنفيذ السياسة الصحية”.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن مشروع هذا المرسوم “يهدف كذلك إلى تشجيع أكبر عدد ممكن من الموظفين على الترشح لهذه المناصب لضمان توسيع قاعدة الاختيار لانتقاء الكفاءات المؤهلة لتولي مسؤولية تدبير هذه المرافق الصحية الحيوية”.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.19.205 بتحديد تركيبة لجنة العمالة أو الإقليم للماء وكيفيات اشتغالها، تقدم وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في إطار تطبيق مقتضيات المادة 89 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، التي تنص على أن لجنة العمالة أو الإقليم للماء تحدد تركيبتها وكيفيات اشتغالها بنص تنظيمي.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد أعضاء لجنة العمالة أو الإقليم للماء، التي يتولى رئاستها العامل أو ممثله، وكيفيات تعيين بعض هؤلاء الأعضاء، وحصر أجل ستين يوما لإبداء اللجنة رأيها حول المخططات المحلية لتدبير المياه، وكذا التنصيص على أن اللجنة تجتمع مرة واحدة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بالإضافة إلى الإشارة أن وكالة الحوض المائي تتولى كتابة اللجنة.
اترك تعليقاً