عصبة حقوقية تسجل “نكوصا” بحرية الصحافة.. وتطالب بوقف المتابعات

سجل المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “نكوصا وتخلفا” غير مسبوقين تسببت فيه كثرة الخطوط الحمراء المفروضة من قبل الدولة في مجال الصحافة والإعلام واتساع دائرة “المقدس”، وتغول المقاربة الأمنية، منتقدا تراجع المملكة في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة بفعل التضييق الممنهج.

العصبة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أكدت في بلاغ لها أن التقارير سجلت تقهقر المغرب في مجال صون حرية الإعلام، وضمنها مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود حيث احتلت المملكة المركز 135 عالميا، وتقرير منظمة فريدوم هاوس حيث اعتبر أن المغرب دولة غير حرة ووضعها في المركز 147 عالميا.

وأوضح المصدر ذاته أن سنة 2019 والفترة التي سبقتها من تعد من أكثر السنوات التي وضعت فيها ما سماها بـ”الدولة المخزنية” الجسم الصحفي الحر ضمن دائرة الاستهداف، موضحا أنها قامت بالحكم على الصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهداويبـ12 سنة و3 سنوات سجناً نافذاً.

وأضاف المصدر نفسه أن القضاء المغربي أدان خلال هذه الفترة أربعة صحافيين بالحبس موقوف التنفيذ، وذلك على خلفية نشر معلومات صحيحة، اعتبرها معطيات سرية، بالإضافة إلى تزايد الاعتداءات على الصحافيين، والتضييق على الممارسة الإعلامية المهنية المسؤولة.

وطالب المصدر عينه بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم، علاوة على تعزيز الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود، ووقف كل الانتهاكات التي تمس حرية الصحافة وحقوق الصحافيات والصحافيين.

ودعت العصبة إلى وضع حد للمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة في حق الصحافيين، ومنح الجرائد الوطنية والأجنبية الحرية في التداول وعدم فرض الرقابة عليها، إلى جانب القطع مع سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحافي، عبر تلفيق تهم جاهزة وطبخ ملفات وحياكة محاكمات ومتابعات صورية واستصدار أحكام قاسية وغيرها، وتمكين الصحافيين من الحق في الولوج إلى المعلومة، وضمان مبدأ حماية المصادر.

وشدد العصبة على ضرورة رفع يد التحكم عن سوق الإشهار وعدم استعماله لتطويع الجسم الصحافي وتسخيره لخدمة أجندات غير واضحة، من قبيل خلق “صحافة” موالية لبعض الأجهزة بهدف التشهير والسب والقذف في حق كل من له رأي مخالف ومعارض، والكف عن ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي على وسائل الإعلام المغربية المستقلة لثنيها عن معالجة القضايا الحساسة.

وأوصت الرابطة بمتابعة كل من ثبت تورطه في اعتداءات على صحفيين أثناء قيامهم بواجبهم خلال التظاهرات الاحتجاجية، من مسؤولين منتسبين إلى قوى الأمن، وعدم إفلاتهم من العقاب، إلى جانب إنهاء مسلسل الاحتكار والوصاية المفروضة على وسائل الإعلام العمومية، باعتبارها ملكا لكل المواطنين المغاربة الذين يدفعون الضرائب مقابل خدماتها العمومية.