مطالب للأعرج بإرجاع مساهم في اكتشاف 174 موقعا أثريا إلى عمله

طالبت جمعيات من المجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج بالتدخل العاجل ضد قرار إداري صادر بتاريخ 29 أبريل 2019 يقضي بإعفاء من المهام في حق المناضل من أجل حماية المواقع الأثرية بإقليم السمارة والمساهم في اكتشاف أكثر من 174 موقعا أثريا بإقليم السمارة محمد مولود بيبا.

بيان الرأي العام المذيل بتوقيع 13 جمعية بالجنوب المغربي، اتهم المدير الجهوي للثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء، والمكلف بتسيير المديرية الإقليمية للثقافة بالسمارة بإصدار القرار وتكرار ما سماه بـ”مضايقات واستفزازات”، معتبرا قرار إعفاء محمد مولود بيبا “انتقاميا”.

وأوضح المصدر ذاته الموظف بالمجلس الإقليمي للسمارة محمد مولود بيبا تم وضعه رهن إشارة المديرية الإقليمية للثقافة منذ سنوات، وكلف بمهمة المحافظة على مواقع الفن الصخري بإقليم السمارة، لخبرته الميدانية في هذا المجال.

واعتبر المصدر نفسه مولود بيبا “أشد الغيورين” على هذا الموروث الذي تزخر به الأقاليم الجنوبية للمملكة، موضحا أن جمعية ميران لحماية الآثار التي يترأسها أول هيئة مدنية بادرت إلى تصنيف مواقع النقوش الصخرية بإقليم السمارة وتسجيلها في عداد التراث الوطني.

وأفاد المصدر أن ذلك تم بالتنسيق مع مصالح الإدارة المركزية لوزارة الثقافة (المنتزه الوطني للنقوش الصخرية، مفتشية المباني، مديرية التراث الثقافي) ومجالس الجماعات الترابية، علاوة على اكتشاف أكثر من 174 موقعا أثريا بإقليم السمارة وإنقاذ 34 منها من التخريب.

واستنكر المصدر عينه ما سماه بـ”كل المؤامرات” التي تستهدفه جمعية ميران، موضحا أن آخرها إقصاؤها من المشاركة في الدورة التكوينية لتوثيق وجرد التراث الثقافي المنعقدة بالرباط يومي29 و30 أبريل 2019، رغم أن الجمعية كانت السباقة للمطالبة بتسجيل 15 موقعا أثريا بإقليم السمارة ضمن لائحة التراث الوطني، وبالمقابل تم استدعاء جمعيات لا علاقة لها بالموضوع.

ونبه البيان إلى أن تصرفات المسؤول الجهوي عن قطاع الثقافة بجهة العيون الساقية الحمراء ومديره الإقليمي بالسمارة تضر بالمصالح العليا للمملكة، ممثلا لذلك بمحاولتهما عرقلة مشروع بحث مغربي فرنسي لجرد التراث الأثري بإقليم السمارة، علما أن اتفاقية تنفيذ المشروع وقعتها مديرية التراث الثقافي بالرباط والمجلس الإقليمي للسمارة وجمعية ميران لحماية الآثار بالسمارة والمعهد الفرنسي للبحث والتنمية.