أسر معتقلي الريف تدعو لعرض أبنائها على الأطباء وترحب بـ"الحوار"

06 مايو 2019 - 02:00

أعلنت جمعية “ثافرا للوفاء والتضامن” لعائلات معتقلي حراك الريف، ترحيبها بالحوار وبأي مبادرة تسعى إلى إطلاق سراح المعتقلين، كاشفة عن شروطها للانخراط في حل الملف، محذرة في الآن نفسه من أي “تماطل في عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه بشأن تجميع المعتقلين بسجن الناظور”.

تجميع المعتقلين

وقالت الجمعية التي تضم ممثلين عن عائلات معتقلي الريف، في بلاغ لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الأسر اتفقت على مراسلة المندوبية العامة للسجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل لقاء مسؤولي هاتين المؤسستين والتحاور معهما حول مطلب تجميع كافة معتقلي حراك الريف ومطالب أخرى.

وأوضحت أن العائلات طالبت مندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بضرورة وفائهما بالتزاماتهما مع المعتقلين الذين كانوا في إضراب عن الطعام، والتعجيل بتجميع كل معتقلي حراك الريف المشتتين على مختلف السجون بسجن الناظور 2 (سجن سلوان)، باعتباره الأقرب إلى عائلاتهم والأنسب من حيث طاقته الاستيعابية.

وحذرت العائلات، حسب جمعية “ثافرا”، من “التماطل في تحقيق هذا المطلب، وهو ما سيدفع بالمعتقلين السياسيين للدخول في إضرابات عن الطعام من جديد، لن يتحمل تبعاتها سواهما”، وفق تعبير البلاغ ذاته.

جاء ذلك بعد عقد اجتماع موسع بين مكتب الجمعية وعائلات معتقلي الريف، بمن فيها عائلة المعتقل محمد جلول في شخص والدته، أول أمس السبت بالحسيمة، لتدارس مستجدات وضعية المعتقلين وعائلاتهم، والمبادرات الهادفة إلى إطلاق سراحهم، وإفراز لجنة تقنية للتنسيق بين عائلات المعتقلين المشتتين على مختلف السجون.

العلاج

العائلات نبهت إلى “الحالة الصحية الخطيرة للمعتقلين الذين كانوا في إضراب عن الطعام، خاصة منهم محمد الأصريحي الذي لا يزال يرقد بالمستشفى بطنجة، وربيع الأبلق الذي تم إبقاؤه داخل السجن رغم وضعه الصحي المتدهور”، وطالبت بضرورة تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم لعلاجهم من مضاعفات إضرابهم عن الطعام، مشيرة إلى استمرار معاناتهم داخل السجون.

وحملت الهيئة ذاتها المندوبية العامة للسجون “مسؤولية ما قد يتولد عن استفحال تردي وضعهم الصحي”، مشددة على “لزوم الإسراع في عرض باقي معتقلي حراك الريف المرضى بمختلف السجون على الأطباء وتقديم العلاج المناسب لهم، وبالخصوص حالة حسن باربا ومحمد المجاوي وكريم بنعياد وحكيم بنعيسى وغيرهم”.

غير أن عائلات المعتقلين أكدت بالمقابل، احتفاظها لنفسها، من خلال جمعية “ثافرا”، بـ”حقها المشروع في خوض مختلف الأشكال النضالية دفاعا عن مطالب المعتقلين وكرامتهم وحريتهم وحقوقهم كمعتقلين سياسيين”، حسب لغة البلاغ.

وألحت العائلات على “صون وحدة كلمة المعتقلين وتقوية صف عائلاتهم وتفويت الفرصة على كل من يسعى لاستغلال تشتيتهم على مختلف السجون لزرع التفرقة بينهم”، كما دعت إلى “تعميق التواصل بين المعتقلين عبر عائلاتهم للحفاظ على انسجام مواقفهم ووحدة كلمتهم”، ولتسهيل ذلك تم تشكيل لجنة تقنية تسهر على التنسيق بين عائلات معتقلي حراك الريف، وفق المصدر ذاته.

مبادرات الحل

وبخصوص المبادرات الهادفة إلى إطلاق سراح معتقلي الريف، سيما المساعي الجارية بالحسيمة لتأسيس لجنة لإطلاق سراح المعتقلين، رحبت أغلب العائلات، مبدئيا، بأي مبادرة تسعى إلى إطلاق سراح أبنائها وكل معتقلي الحراكات الاحتجاجية بالمغرب، معربة عن “استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم لأي خطوة صادقة تسعى لتحقيق هذا الهدف النبيل”.

واشترطت الأسر أن تكون أي مبادرة في هذا الاتجاه “تضمن كرامة المعتقلين وتحقق مصلحة الريف من خلال الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة التي اعتقلوا بسببها”، فيما أعلنت جمعية “ثافرا” اعتذارها عن أن تكون ممثلة في اللجنة قيد التأسيس بالحسيمة “في انتظار اتضاح الرؤية والتشاور مع معتقلي الريف وكافة عائلاتهم حول كل المبادرات المطروحة، ونظرا لإكراهات عدة”.

وبناء عليه، يضيف البلاغ، “أصرت العائلات على أن أية مبادرة تروم حقا إيجاد مخرج حقيقي لأزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، عليها أن تأخذ بعين الاعتبار موقف المعتقلين السياسيين أنفسهم وعائلاتهم، وذلك عبر فتح قنوات الحوار معهم، فأي مبادرة لم تستشرهم، ولم تحظى بموافقتهم، ولا تستجيب لمطالبهم، ولا تصون كرامتهم، ولا تراعي مواقفهم المبدئية، وتحاول فرض الأمر الواقع، هي مبادرة لن يُكتب لها النجاح”.

كما عبرت الهيئة المذكورة عن تضامنها مه المحامي ناضر اليحياوي، أحد أبرز أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الريف، منددة بـ”المضايقات التي يتعرض لها والتي كان آخرها ما حدث له ليلة يوم 30 أبريل 2019، بالسد الأمني عند مدخل مدينة إمزورن، حيث تعرض لتعنيف من طرف عناصر من الأمن الوطني نتج عنه كسر على مستوى أنفه”، وفق تعبيرها.

كما أدانت ما سمته “استمرار التضييق على حرية التعبير بالريف واستهداف كل المدافعين عن حرية معتقلي حراك الريف بمن فيهم أعضاء هيئة الدفاع”، معلنة انخراطنا في أي خطوة نضالية تروم إعادة الاعتبار للمحامي وتهدف إلى رفع الحصار عن الريف ووضع حد للتضييق على الحريات الفردية والعامة فيه، حسب تعبيرها.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

غير معروف منذ سنة

لا حولة ولا قوة الا بالله

مقالات ذات صلة

أساتذة متعاقدون يهددون بمقاطعة امتحانات البكالوريا .. هذه أسبابهم

البحث عن 20 ممرضة ببرشيد

أنابيك.. 43 فرصة شغل في تخصصات مختلفة

تابعنا على